أعلنت وزارة المالية القطرية أن موازنة الدولة للربع الثاني من العام 2023، حققت فائضاً قدره 10 مليارات ريال، أي نحو 2.75 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان لها في شأن البيانات الفعلية للموازنة خلال الربع الثاني من العام الجاري، أن هذا الفائض سيتم توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة من قِبل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.

وأفادت بأن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ 68.4 مليار ريال ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية للربع نفسه نحو 28.2 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من 2023 بلغ نحو 58.4 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً بـ19.3 في المئة مقارنة بالربع السابق، حيث ارتفعت مصروفات «الرواتب والأجور» 12.2 في المئة مقارنة بالربع الماضي، وذلك لزيادة التوظيف خلال الربع الثاني، كما سجلت المصروفات الرأسمالية الكبرى ارتفاعاً بـ29.1 في المئة مقارنة بالربع الماضي، عازيةً هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى ترسيات مشاريع جديدة، والموافقة خلال الربع ذاته على عددٍ من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال.