ويقول محللون إن الحكومة يمكن أن تتخذ مزيداً من الإجراءات في المستقبل.

فعلى سبيل المثال، بعد فشل القيود المتتالية على تصدير الأرز في تخفيض سعره في السوق المحلية، “فقد تسعى الحكومة إلى فرض حظر أوسع”، حسبما ذكرت شركة الوساطة العالمية نومورا في مذكرة حديثة.

إذاً، هل تخاطر الهند بتشددها في مراقبة الأسعار المحلية، بتصدير التضخم في أسعار الغذاء إلى العالم؟

ويعتقد المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) أن الأمر كذلك، خاصة فيما يتعلق بالأرز والسكر والبصل. على مدى العقد الماضي، برزت الهند باعتبارها أكبر مصدر للأرز في العالم حيث تبلغ حصتها في السوق 40 في المئة وثاني أكبر مصدر للسكر والبصل.

قفز مؤشر أسعار الأرز التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بنسبة 2.8 في المئة في يوليو/تموز – وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2011، مدفوعاً في الغالب بزيادات في أسعار صنف إنديكا من الأرز الذي حظرت الهند صادراته. وقالت الفاو إن هذا أدى إلى تفاقم “الضغط صعوداً” على أسعار الأرز من مناطق أخرى.

وقال جوزيف غلوبر، كبير الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، لبي بي سي: “منذ إعلان الحظر في أواخر الشهر الماضي، ارتفعت أسعار الأرز التايلاندي بنسبة 20 في المئة”.

وقد يكون تأثير ذلك وخاصة على فقراء العالم مدمراً مع اشتداد انعدام الأمن الغذائي في 18 “نقطة جوع ساخنة” حددتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

يعد الأرز جزءاً من النظام الغذائي الأساسي او يمثل حصة كبيرة من استهلاك السعرات الحرارية للملايين في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا. والهند هي المورد الرئيسي لهذه الأسواق.

تحصل 42 دولة في آسيا ودول جنوب الصحراء الكبرى على 50 في المئة من إجمالي وارداتها من الهند، وترتفع هذه النسبة إلى 80 في المئة في بعض البلدان وفقاً للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ولا يمكن “استبدال حصة الهند بسهولة بواردات من دول مصدرة كبيرة أخرى مثل فيتنام أو تايلاند أو باكستان”.

ويقول أوبالي غالكيتي، كبير الاقتصاديين في قسم الأسواق والتجارة لمنظمة فاو، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية يمكن أن يكون له أيضاً تداعيات أخرى في هذه البلدان، مثل إبقاء فواتير الواردات الغذائية مرتفعة، مما يؤدي إلى استخدام العملات الأجنبية الثمينة، وبالتالي تفاقم مشاكل ميزان المدفوعات والمساهمة في التضخم”.

ولكن لا يجوز لنا أن نلقي باللائمة عن الزيادة في أسعار الغذاء العالمية على إجراءات الهند وحدها.

ومن العوامل الرئيسية الأخرى المساهمة في ذلك إنهاء مبادرة حبوب البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والظروف المناخية القاسية في مختلف أنحاء العالم.

وقال غالكيتي لبي بي سي إن الجمع بين ديناميكيات السوق هذه “أدى إلى عكس الاتجاه الهبوطي في أسعار المواد الغذائية العالمية الذي لوحظ منذ منتصف العام الماضي”.

وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوياتها التاريخية على الرغم من التباطؤ في أجزاء كثيرة من العالم مثل الصين. ويؤثر هذا على أسعار المواد الغذائية العالمية بسبب ضعف الطلب من هذه الأماكن.

ويتوقع البنك الدولي أن ينخفض متوسط مؤشر أسعار المواد الغذائية في عام 2023 مقارنة بعام 2022، مدفوعا بانخفاض أسعار النفط والحبوب.

لكن الخبراء يقولون إن مسار الأسعار في المستقبل سيعتمد على تأثير ظاهرة نينيو المناخية (وهي ظاهرة مناخية تحدث بشكل طبيعي وتقترن بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ، وتحدث ظاهرة النينيو في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر الموجات عادةً من 9 إلى 12 شهراً) ، وهو أمر يمكن أن يكون له تأثير طويل الأجل، ويفرض المزيد من الضغوط على أسواق المواد الغذائية.

ووسط حالة عدم اليقين، جاءت الدعوات الموجهة إلى الهند لإلغاء الحظر الذي فرضته على تصدير السلع الأساسية الرئيسية من جهات مختلفة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

وإلى جانب المساهمة في تضخم أسعار الغذاء على الصعيد العالمي، فإن “حظر التصدير له تداعيات خارجية سلبية أخرى، مثل الإضرار بسمعة الهند كمورد يمكن الاعتماد عليه ومنع المزارعين من الاستفادة من الأسعار المجزية على مستوى العالم”، كما يقول المحللون في بنك نومورا.

“قد تؤدي القيود التجارية أيضاً إلى تفاقم تأرحج الأسعار بين أعوام الازدهار وأعوام الكساد. على سبيل المثال، أدى ارتفاع اسعار البقول خلال عامي 2015-2016 إلى قيام الهند بزيادة وارداتها بشكل كبير، لكن الرياح الموسمية العادية والإنتاج المحلي القوي في السنوات اللاحقة أدت إلى وفرة في العرض وانهارت الأسعار خلال عامي 2017 و2018”.

ويحذر آخرون مثل غلوبر من أن “المستوردين قد يختارون البحث عن شركاء آخرين أكثر موثوقية إذا كانت فوائد تنويع الموردين تفوق اعتبارات الأسعار”.

ولكن وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن التهديد الاكبر يأتي من احتمال لجوء المزيد من البلدان إلى فرض قيود على التصدير، الأمر الذي من شأنه أن “يقوض الثقة في النظام التجاري العالمي”.

ومع ذلك، يقول البعض إن السياسة الواقعية والعزم على زيادة الاكتفاء الذاتي من الغذاء سوف تتفوق على هذه الاعتبارات الأخرى في الهند، خاصة خلال فترة حساسة سياسيا.

وفي الماضي، أدى ارتفاع أسعار المحاصيل مثل البصل إلى هزائم انتخابية في الهند؛ أضف إلى ذلك انتعاش الاستهلاك المتذبذب بالفعل. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة الغذاء، الذي يشكل جزءاً كبيراً من نفقات المواطن الهندي العادي، إلى تآكل ادخار المواطنين قبل موسم الأعياد القادم، وعرقلة هذا التعافي بشكل أكبر.

قام البنك المركزي الهندي بالفعل برفع أسعار الفائدة ست مرات، ولا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك للسيطرة على تضخم أسعار الغذاء لان المشكلة تتعلق بجانب العرض.

لذا، لم يعد أمام الحكومة سوى القليل من مجال المناورة سوى فرض مزيد من القيود التجارية.

وتقول سينها: “تركز جميع البلدان في الوقت الحالي على السيطرة على التضخم في اقتصاداتها. وأود أن أقول إن على الهند أيضاً أن تعتني بمصالحها الخاصة قبل أن تبدأ في القلق بشأن التضخم العالمي”.