حصل بنك الخليج على موافقة بنك الكويت المركزي، في شأن زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع بنحو 26.1 مليون دينار، وذلك من خلال إصدار نحو 260.869 مليون سهم جديد تُطرح للاكتتاب العام مع حق الأولوية للمساهمين، بقيمة اسمية 100 فلس لكل سهم، إضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلساً لكل سهم، الأمر الذي سينتج عنه زيادة قاعدة رأسمال البنك بنحو 60 مليون دينار.

ويترقب «الخليج» الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، للإعلان عن كل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بعملية إصدار أسهم الزيادة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: «تستهدف زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تعزيز قاعدة رأس المال للبنك ونسب كفاية رأس المال الرقابي، فضلاً عن زيادة قدرة البنك على متابعة فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع إستراتيجيته. كما يسعى (الخليج) إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل».

وأضاف بودي أنه كما في 30 يونيو 2023، بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك 16.1 في المئة ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.9 في المئة، وكلاهما أعلى من الحد الأدنى الرقابي، وبالتالي، سيعزز إجمالي العائدات من زيادة رأس المال المرتقبة من نسب رأس المال الرقابي للبنك، مؤكداً أن «الخليج» لا يزال يتمتع بتصنيف في المرتبة «A» من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.