وردت الشيخة حسينة بعنف متهمة يونس، البالغ من العمر 83 عاما، بـ “تسول” بيان دولي.

وأضافت أنها رحبت بخبراء دوليين لتقييم الإجراءات القانونية الجارية ضد البروفيسور يونس.

وفي حين أن معظم العالم الغربي يشيد بالبروفيسور يونس لاستخدامه الرائد للقروض الصغيرة، فإن حسينة تعتبر يونس البالغ من العمر 83 عاماً عدواً للشعب.

وقد وصفت الشيخة حسينة البروفيسور يونس مرارا وتكرارا بأنه “مصاص دماء” الفقراء، واتهمت بنك غرامين التابع له بفرض أسعار فائدة باهظة.

ويقدم البنك، الذي أنشأه البروفيسور يونس في عام 1983، قروضاً صغيرة طويلة الأجل لمساعدة الفقراء على بدء مشاريعهم الصغيرة الخاصة. وقد انتشرت هذه التجرية منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2006، حصل البروفيسور يونس والبنك على جائزة نوبل للسلام.

وطالبت الرسالة، التي كان من بين الموقعين عليها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، ومؤسس مجموعة فيرجن ريتشارد برانسون وبونو المغني الرئيسي في فرقة يو 2، بوقف “المضايقات القضائية المستمرة” للبروفيسور يونس.

وأضافت الرسالة: “نتمنى مخلصين أن يتمكن يونس من مواصلة عمله الرائد دون اضطهاد أو مضايقة”.

يُشار إلى محمد يونس في كثير من الأحيان على أنه “مصرفي الفقراء في العالم”. لقد كانت مهمته في الحياة إثبات أن الفقراء يستحقون القروض وحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2006.

وتشير التقديرات إلى أن نظامه الثوري للقروض الصغيرة وفر القروض لأكثر من 7 ملايين من فقراء العالم، معظمهم في بنغلاديش، وهي واحدة من أفقر الدول في العالم.

والغالبية العظمى من المستفيدين iمن النساء.

ويقول البروفيسور يونس إنه خطرت له الفكرة في عام 1976 عندما كان أستاذا للاقتصاد في جامعة شيتاغونغ في جنوب بنغلاديش.

بلغت قيمة القروض الأولى التي قدمها 27 دولارا. وكان المستفيدون منها 42 سيدة من قرية جوبرا القريبة من الجامعة.

وحتى ذلك الحين، كانت النساء يعتمدن على المقرضين المحليين الذين كانوا يتقاضون أسعار فائدة مرتفعة.

وكان النظام المصرفي التقليدي متردداً في منح القروض لأولئك الفقراء الذين لا يستطيعون تقديم أي شكل من أشكال الضمان.

وقد وفرت القروض الصغيرة شريان حياة للفقراء في بنغلاديش وبلدان أخرى.

لقد فاق نجاح تجربة البروفيسور يونس كل التوقعات وتم تقليده في البلدان النامية حول العالم.

وقد وصلت مبادرته للتمويل الأصغر إلى الأشخاص الذين تتجنبهم الأنظمة المصرفية التقليدية – وهم أناس فقراء للغاية لدرجة أنهم لا يملكون ضمانات لضمان قرضهم، إذا عجزوا عن سداده.

لقد حاول البروفيسور يونس تحويل الحلقة المفرغة المتمثلة في “الدخل المنخفض، وانخفاض الادخار، وانخفاض الاستثمار” إلى حلقة حميدة من “الدخل المنخفض، وضخ الائتمان، والاستثمار، والمزيد من الدخل، والمزيد من المدخرات، والمزيد من الاستثمار، والمزيد من الدخل”.

لقد كان ناجحًا جدًا لدرجة أنه حتى المتسولين تمكنوا من اقتراض المال بموجب برنامجه.

ولكن يقول المنتقدون إن مفهوم القروض الصغيرة ـ وسمعة بنك غرامين ـ قد فقد بعضاً من بريقه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2010، وُجهت الاتهامات للبروفيسور يونس بالتعامل مع بنك غرامين باعتباره “ملكية شخصية”.

وفي الوقت نفسه تقريباً، زعم فيلم وثائقي تلفزيوني أن أموال المساعدات قد تم تحويلها بشكل خاطئ من جزء من مجموعة شركات غرامين إلى جزء آخر في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

ونفى البنك جميع الاتهامات، وفي وقت لاحق قامت الحكومة النرويجية، وهي أحد المانحين الرئيسيين له، بإبراء ذمته بالكامل.

لكن لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجذب فيها البروفيسور يونس وشبكة غرامين التابعة له عناوين الأخبار السلبية.

في عام 2002، قال دانييل بيرل، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، والذي قُتل فيما بعد على يد مسلحين في كراتشي، في مقال شارك في كتابته، إن أداء بنك غرامين “لم يرق إلى مستوى الضجيج الذي أطلقه البنك”.

وقال إنه في منطقتين شماليتين في بنغلاديش، تأخر سداد نصف محفظة القروض لمدة عام على الأقل، وبالنسبة للبنك بأكمله، تأخر سداد 19 في المئة من القروض.

وجاء في المقال – الذي اعترض يونس على أجزاء منه بشدة – أن القروض الصغيرة “فقدت ريادتها” لأن العديد من المنظمات كانت تتنافس على تقديمها.

كما أشار إلى أن بنك غرامين – وهو جزء من مجموعة غرامين التي تضم أكثر من 30 شركة – لم يكن تحت أي إشراف رسمي.

وأشار المراسلون إلى أن الوضع في عام 2011 أصبح أكثر تعقيدا لأن بعض شركات غرامين لا تعمل من أجل الربح والبعض الآخر يفعل ذلك.

وقد تعرضت بعض المؤسسات المالية الصغيرة لانتقادات بسبب أسعار الفائدة الباهظة وتحصيل الديون القسرية.

ففي ولاية أندرا براديش بجنوب شرق الهند، على سبيل المثال، تم إلقاء اللوم على القروض الصغيرة في سلسلة من حالات الانتحار بين المزارعين.

وبحلول عام 2010، أشارت التقديرات إلى أن حوالي 250 منظمة في الولاية قدمت قروضًا بلغ مجموعها أكثر من 1.65 مليار دولار، ولكن تم سداد نسبة صغيرة فقط منها.

ويعتقد الكثيرون أن محاولة البروفيسور يونس إنشاء حزب سياسي في عام 2007 بدعم واضح من الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، قد أثارت غضب الشيخة حسينة، خاصة لأنها كانت مسجونة في ذلك الوقت.

ولم يتابع البروفيسور يونس تلك المحاولة، وقال إن السياسة لا تلائمه.

وفي الأسبوع الماضي، رفع 18 موظفاً سابقاً في شركة جرامين تيليكوم، وهي شركة أخرى أسسها البروفيسور يونس، دعوى قضائية يتهمونه فيها بحرمانهم من مزايا وظائفهم.

وفي قضية أخرى تمت محاكمته في 22 أغسطس/آب الماضي بتهمة انتهاك قوانين العمل.

ويأتي ذلك قبل 4 أشهر فقط من الانتخابات العامة المقبلة في بنغلاديش، وسط دعوات متزايدة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكانت هناك مضايقات أخرى في الماضي.

ففي عام 2011، أجبره البنك المركزي في بنغلاديش على الخروج من بنك غرامين على أساس أنه خدم بعد سن التقاعد الإلزامي وهو 60 عاما.

وفي عام 2013، اتهمت السلطات البروفيسور يونس بالتهرب من الضرائب على الدخل في الخارج، والذي شمل قيمة جائزة نوبل التي حصل عليها وعائدات بيع كتاب.

ويقول محامي البروفيسور يونس عبد الله المأمون إن هذه القضايا لا أساس لها من الصحة وتخضع لنفوذ الحكومة.

كما قال علي رياض، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية إلينوي، لبي بي سي إن حسينة “تشعر بالاستياء الشديد” من مكانة البروفيسور يونس الشهيرة في العالم، على الرغم من أنه لم يعرب مؤخرًا عن أي طموحات سياسية.

ويعتقد البعض أن حسينة تخشى أن ترتفع سمعة البروفيسور يونس فوق سمعة والدها الراحل الشيخ مجيب الرحمن، الذي يقدسه الكثير من البنغال باعتباره الرجل الذي قاد بلادهم إلى الاستقلال والذي تم اغتياله عام 1975.

وقال البروفيسور رياض إن هجمات النظام المستمرة على البروفيسور يونس تمثل أيضًا عدم تسامح متزايد مع المعارضة، مما يهدد المبادئ الديمقراطية في البلاد.

وأضاف: “إن الاندفاع المفاجئ في رفع القضايا ومحاولة الحصول على محاكمة سريعة يشير إلى أن تحقيق الإنصاف والعدالة ليسا القصد منها، بل جعله عبرة هو الهدف”.

وأضاف أن “مثل هذا السلوك يظهر كل يوم ضد نشطاء المعارضة ومنتقدي الحكومة”.

يشتهر البروفيسور يونس بأنه يعيش حياة بسيطة ولا يبدو أنه يدع أيًا من تلك المضايقات تقلقه – ويشير أنصاره إلى أن جائزة نوبل هي أفضل رد على منتقديه.

كان بنك غرامين لعدة سنوات مملوكاً بأغلبيته لفقراء الريف الذين يخدمهم ـ بصرف النظر عن الحصة البالغة 25 في المئة التي تمتلكها حكومة بنغلاديش.

ولا يجادل كثيرون في أن البروفيسور يونس قد خلق إرثًا من التغيير الاجتماعي الحقيقي في بنغلاديش، وحصل على اعتراف دولي ببرامجه للحد من الفقر، والتي تبنتها الآن العديد من الدول الغربية.

في عام 2000، أشارت هيلاري كلينتون في تعليقها الشهير إلى أن يونس ساعد عائلة كلينتون في تقديم برامج القروض الصغيرة لبعض المجتمعات الأكثر فقراً في أركنساس.

وقال يونس لبي بي سي في عام 2002: “إن القروض الصغيرة شيء لن يختفي، لأن الناس بحاجة إليها، فمن الظلم تماما حرمان نصف سكان العالم من الخدمات المالية”.

وقد تجلت السمعة العالية التي يتمتع بها البروفيسور يونس في الخارج مرة أخرى في فبراير/شباط من عام 2011، عندما دافعت عنه مجموعة من الجمعيات الخيرية بقيادة الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون، بحجة أنه تعرض للتشهير بشكل غير عادل من قبل الحكومة.

وقالت مجموعة أصدقاء غرامين أن البروفيسور يونس تعرض لهجمات “مدبرة سياسيا” و”عدوانية بشكل متزايد”.

وقالت روبنسون إن بعض تجارب القروض الصغيرة الخاصة التي تهدف إلى الحد من الفقر قد تم إنشاؤها في جميع أنحاء العالم بفضل العمل الرائد للبروفيسور يونس.