TodayPic

مجلة اخبارية

الاقتصاد

تراجع بورصات الخليج في ظل تقلب أسعار النفط ومصر تصعد


أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، اليوم الاثنين، في ظل توخي المستثمرين الحذر مع تقلب أسعار النفط وانتظارهم أيضا التحركات المقبلة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

وتقلبت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بهبوط خام برنت ثلاثة سنتات إلى 88.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت غرينتش ثم صعوده إلى 88.60 دولار للبرميل في وقت لاحق من الجلسة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.2% ليبلغ 11430 نقطة، ليمدد خسائره لثالث جلسة. وتأثر المؤشر بهبوط سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو السعودية” 0.4% وتراجع سهم مجموعة صافولا 3.3%، وفق “رويترز”.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.5% ليبلغ 4069 نقطة، بعد أن صعد في الجلستين السابقتين، مع تراجع سهم شركة سالك لخدمات التعرفة المرورية في دبي 1.8% وهوي سهم شركة أنظمة التهوية المركزية في الإمارات (إمباور) 2.2%.

وفي قطر، مدد المؤشر الرئيسي خسائره للجلسة الرابعة واختتم التداولات على انخفاض 0.5% ليسجل 10131 نقطة، مع تراجع معظم القطاعات.

وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.1% ونزل سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5%.

كما أغلق مؤشر أبوظبي منخفضا لثاني جلسة، إذ هبط 0.4% مسجلا 9748 نقطة، بفعل انخفاض سهم شركة أدنوك للحفر 3.4% وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر المقرضين في الإمارات، 1.2%.

وتشير العقود الآجلة في الوقت الراهن إلى وجود فرصة بنسبة 93% لبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير هذا الشهر واحتمال نسبته 67% لانتهاء دورة التشديد النقدي بالكامل.

وعادة ما تقتفي السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست أثر الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات هذه الدول مرتبطة بالدولار الأميركي.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بي.دي سويس: “يتفاعل متعاملون مع التطورات في أسواق النفط، بينما أثرت أيضا توقعات حول سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي والصين في معنويات السوق”.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1% ليسجل 18911 نقطة، ويمحو خسائر الجلسة السابقة، مدعوما بقفزة في سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 5% وصعود سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 4.3%.



Source link

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *