أثار مقتل طيبة، والحكم المُخفف الذي صدر في حق والدها، غضب النساء العراقيات وناشطات حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم حول افتقار الحماية من العنف المنزلي للنساء والفتيات بموجب القانون العراقي.

فعلى سبيل المثال، في المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، تعد “معاقبة الزوجة من قبل زوجها” و”تأديب الوالدين… للأطفال الخاضعين لسلطتهم في حدود معينة” حقوقاً قانونية.

بينما تنص المادة 409 على أن “من فوجىء بزوجته متلبسة بممارسة الزنا أو وجد صديقته في فراش مع عشيقها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى على أحدهما حتى الموت أو تسبب لأي منهما في عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات”.

وتقول الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة، الدكتورة ليلى حسين، لبي بي سي: “إن عمليات القتل هذه غالبا ما تكون متجذرة في كراهية النساء والرغبة في السيطرة على أجسادهن وسلوكهن”.

كما قالت : “إن استخدام مصطلح “جرائم الشرف” يمكن أن يكون ضارًا بالضحايا وعائلاتهم”. “إنه يعزز فكرة أنهم مسؤولون بطريقة أو بأخرى عن وفاتهم، وأنهم جلبوا ذلك على عاتقهم من خلال القيام بشيء خاطئ أو مخزي”.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 5000 امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم يُقتلن على أيدي أفراد أسرهن كل عام في حوادث “جرائم الشرف”.

وبعد مرور خمسة أيام على وفاة طيبة، منعت قوات الأمن العراقية 20 ناشطاً من التظاهر أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد.

ورفعوا لافتات كتب عليها “أوقفوا قتل النساء” و”أوقفوا (المادة) 409″، وهتفوا: “لا شرف في جريمة قتل النساء”

وقالت رؤى خلف، الناشطة العراقية والمدافعة عن حقوق الإنسان: “القانون العراقي بحاجة كبيرة إلى التحسين والتعديل والمواءمة مع الاتفاقيات الدولية”.

كما قالت إن الحكم الصادر على والد طيبة كان “غير عادل”، وإنها تعتبر مثل هذه القضايا دليلا على “أحكام وتشريعات تنتهك حقوق المرأة”.

وقالت حنان عبد الخالق، وهي مدافعة عراقية عن حقوق المرأة: “إنهم بحاجة إلى إيجاد حل. ويجب أن يتوقف هذا. لقد أصبح قتل النساء أمرا بسيطا للغاية”.

كما أشارت ناشطات أخريات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن مقتل طيبة لم يكن حادثة فردية، وأن العديد من “جرائم الشرف” لم يُبلغ عنها.

وأثارت جريمة القتل هذه نقاشات حول قوانين أكثر صرامة لحماية المرأة في البلاد وخارجها.

وقالت آلا طالباني، رئيسة الجبهة الوطنية للكتلة الكردية في البرلمان العراقي: “النساء في مجتمعاتنا رهينة للعادات الرجعية بسبب غياب الرادع القانوني والإجراءات الحكومية التي لا تتناسب حاليا مع حجم العنف الأسري”.

ودعت طالباني زملائها من النواب والنائبات إلى إقرار مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، الذي يحمي بوضوح أفراد الأسرة من أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والأذى الجسدي الجسيم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن “المقتل البغيض” لطيبة كان “تذكيرا مؤسفا بالعنف والظلم الذين لا يزالان قائمين ضد النساء والفتيات في العراق اليوم”.

كما دعت آلا طالباني الحكومة العراقية إلى “دعم القوانين والسياسات الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الإفلات من العقاب من خلال ضمان تقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حقوق النساء والفتيات”. .

بالنسبة لكثيرين، سلطت قصة طيبة الضوء على القوانين التي عفا عليها الزمن والتي فشلت في حماية النساء من الأذى والعنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

لكن بالنسبة للآخرين، فهي مجرد مثال آخر لما يتم التستر عليه في كثير من الأحيان وللآلاف الذين سبقوها والذين لم تُروى قصتهم على الإطلاق.