أنهت بورصة الكويت تعاملاتها للأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري على ارتفاع ملحوظ على مستوى مؤشراتها الرئيسية (العام والسوق الأول والرئيسي)، لتحقق القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة أمس مكاسب بلغت251 مليون دينار لتصل إلى 41.603 مليار.

ورغم ارتفاع المؤشرات إلا أن مقومات استمرار النشاط لا تزال تفتقر الى التنوع، حيث اعتمدت حركة المؤشرات على تعاملات أسهم بعينها بعضها من مكونات السوق الأول، إضافة إلى تحركات لمجموعات بعينها لاسيما التي تسيّدت المشهد على مستوى أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة سعرياً، فيما لا يزال التحفظ حاضراً على صعيد الحسابات الكبيرة التي تعود إلى مستثمري الوزن الثقيل خشية من الإجراءات الرقابية المفاجئة.

ويلاحظ أن السوق بات يفتقر إلى الأدوات الاستثمارية الجديدة الكفيلة بجذب الأوساط المالية من أفراد وصناديق ومؤسسات محلية واجنبية، على غرار ما يحدث في أسواق المال المجاورة، الأمر الذي يثير استغراب أصحاب رؤوس الأموال ومديري الاستثمار الذين يهتمون بسوق المال الكويتي، إذ باتت البورصة بحاجة إلى ديناميكية تداول وأدوات تواكب التطلعات.

ويبدو واضحاًَ أن قلّة الأدوات وحال استمرار المشهد بهذا الشكل ستكونان سبباً في أن تبحث رؤوس الأموال عن خيارات أخرى، خصوصاً وأن أسواقاً خليجية باتت أكثر مرونة مقارنة بما تتبعه منظومة سوق المال المحلية من روتين وتأخر في إطلاق الأدوات الكفيلة بمضاعفة أحجام رؤوس الأموال المستثمرة محلياً.

وأغلق المؤشر العام للبورصة، أمس، على ارتفاع يبلغ 42.43 نقطة ليقفل عند مستوى 7009.91 نقطة فيما أغلق السوق الأول محققاً مكاسب بلغت 52.67 نقطة ليصل 7691.23 نقطة ثم الرئيسي بزيادة 17.54 نقطة ليقفل عند مستوى 5719.37 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 34 مليون دينار.