أكد بنك الكويت المركزي أنه خارج نطاق أي نص قانوني يجيز له وقف تحويل أي أموال إلى الخارج خلال أي من المراحل التي تمر بها إجراءات تطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاصة بالاشتباه بتحويلات الأموال سواء الداخلية او الخارجية.

وأشار في سياق الرد على استفهام لوزير المالية في شأن سؤال موجه من النائب مهلل المضف، أن قرارات البنوك في شأن وجود شبهة حول تحويلات خارجية للعملاء أو تحويلات داخلية لهم، تتم في ضوء رصد حركة مستمرة في حساب العميل أو حزمة حساباته.

وأوضح أنه لا توجد لدى الكويت قيود على التحويلات الخارجية في ضوء انفتاح الاقتصاد الكويتي على الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الحسبان أيضاً العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعزز عدم حاجة الدولة لفرض قيود على التحويلات الخارجية، مشيراً إلى أنه وفقاً لاتفاقية تأسيس صندوق لا يجوز للكويت باعتبارها عضواً في الصندوق أن تفرض دون موافقة الصندوق أي قيود على أداء المدفوعات والتحويلات المتعلقة بالمعاملات الدولية الجارية والرأسمالية، ومثل هذه الضوابط تأتي في إطار الأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد المقرر.

وتابع «المركزي» أنه لا يملك سلطة قانونية لوقف تحويل تلك الأموال، ولذلك فإن استخدام هذه البيانات يأتي في إطار دعم وتعزيز فاعلية حزمة أدوات السياسة النقدية، إذ إن هذه البيانات مصنّفة لأغراض إحصائية وبغرض استخدامها في تقدير توقعات الطلب على العملة الأجنبية في إطار رصد النمو المقارن لفترات مختلفة.

وبيّن «المركزي» أنه لا يتسلم من البنوك بيانات في شأن تطبيقات هذه المادة من القانون رقم 32 لسنة 1968، إذ إن هناك بيانات تقدمها البنوك المحلية إليه حول حجم مشترياتها ومبيعاتها لعملائها بالدولار الاميركي وهذه البيانات ليست بغرض مراقبة التحويلات لفرض قيود عليها.

وعلى صعيد آخر، أكد «المركزي» أنه استطاع من خلال نظام سعر الصرف القائم على ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الأجنبية التي تربطها بالكويت علاقات مالية وتجارية مؤثرة، إدارة سياسة سعر الصرف بكفاءة خلال هذه الفترة وذلك دون أن يشهد سعر الصرف أي تقلبات فجائية أو مواجهة أي ضغوط مضاربية على الدينار، إذ يدعم ذلك التراكم المستمر في الاحتياطيات الأجنبية لبنك الكويت المركزي.

وبيّن أنه دعماً لسياسة سعر الصرف، يقوم «المركزي» بتوجيه سياسته النقدية على صعيد سعر الفائدة بما يتناسب مع توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي إضافة إلى تعزيز جاذبية الدينار أمام العملات الأجنبية والعمل على تعزيز قاعدة الودائع بالدينار التي تشكل أحد المصادر الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.

19.357مليار دينار رصيد العُهد آخر 5 سنوات

كشفت اللجنة الدائمة لمتابعة تقارير الجهات الرقابية بوزارة المالية أن إجمالي رصيد حسابات الأصول «العهد» على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية تجاوز خلال السنوات الخمس الأخيرة 19.357مليار دينار.

وجاءت هذه البيانات في رد وزير المالية على سؤال للنائب عبدالله المضف، حيث أفاد تفصيلياً بأن هذا الرصيد بلغ عن السنة المالية 2019/2018 مبلغاً بقيمة 4.288 مليار دينار، وعن العام 2020/2019 نحو 3.642 مليار، فيما وصل عن السنة المالية 2021/2020 إلى4.761 مليار دينار، وعن العام 2022/2021 إلى 2.857 مليار دينار، فيما بلغت 3.825 مليار دينار عن السنة المالية 2023/2022.