ويقول تريستين نايلور، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في جامعة كامبريدج: “إن هناك خطرا كبيرا، أكثر من أي وقت مضى، ألا يصدر بيان مشترك عن مجموعة العشرين”.

يأتي ذلك في وقت رفضت فيه الصين وروسيا مناقشة قضية أوكرانيا، وكان من بين الأفكار المقترحة أن تؤكد مجموعة العشرين من جديد على ما اتُفق عليه في القمة الأخيرة في بالي، بيد أن موسكو قالت إن التدخل الغربي كان كثيفا للغاية إلى حد لا يسمح بصمود الأساس المقترح في بالي.

ويقول نايلور إن غياب بيان مشترك سيكون بمثابة خيبة أمل كبيرة للهند، لأنها عززت مكانتها لتكون الدولة القادرة على العمل كوسيط نيابة عن الجنوب العالمي.

وقال سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، إنه لا ينبغي إطلاقا النظر إلى مجموعة العشرين على أنها “ساحة لسياسات القوة، بل ساحة للتعاون”، وأضاف أنه طُلب إبداء رأي 125 دولة، وفي بادرة ترمز إلى هذا الشمول، سيكون بمقدور الهند الإعلان عن منح الاتحاد الأفريقي مقعدا دائما على طاولة مجموعة العشرين.

كما تعتزم الولايات المتحدة، التي تبحث عن أي ميزة خلال منافستها الجيوسياسية المستمرة مع الصين لتعزيز نفوذها في الجنوب العالمي، اغتنام فرصة غياب الرئيس الصيني، شي جي بينغ، مؤخرا عن حضور القمة.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه إذا كان الرئيس الصيني يريد إفساد لحظة ناريندرا مودي الكبرى فالأمر متروك له، مضيفا أن الصين تبدو وكأنها تهدر فرصة المشاركة على نحو بنّاء، وتسوية قضايا متعددة الأطراف تواجه البلدان النامية.

وتقارن الولايات المتحدة أيضا بين التباطؤ الاقتصادي في الصين والتحول النسبي في الاقتصاد الأميركي، وكان سوليفان قد تعهد بأن الولايات المتحدة ستحضر القمة ومعها “عرض قيّم” بشأن تخفيف الديون والتكنولوجيا وإصلاح البنوك واتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ.

وتتضمن الحزمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي يقول سوليفان إن الدول ستستفيد من أكثر من 200 مليار دولار، تبدأ الخطة بمبلغ أوّلي صدّق عليه الكونغرس بقيمة 25 مليار دولار.

كما يركز النزاع بشأن قضية المناخ، بحسب الهند، على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والموعد الذي يمكن فيه مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، بيد أن الصين تقود مجموعة تضم روسيا والسعودية وهي تعارض مضاعفة القدرة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وخفض انبعاثات الغازات بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2035، ومن المرجح أن تتوسع مجموعة العشرين أيضا في استخدام تمويل التحول المناخي.

وسوف تشهد القمة، بحسب رأي الكاتب، ضغوطا على الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها قبل ثلاث سنوات من أجل توفير 100 مليار دولار لتمويل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل سنويا لمواجهة تغير المناخ.

وفي ذات الوقت سيبذل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قصارى جهوده للإشادة بمودي بشأن الموضوعات التي اختارها مثل التحول الرقمي، حيث تعتبر الهند الحليف الحاسم في صراع واشنطن مع الرئيس الصيني الغائب عن القمة.

ويقول إيفان فايجنباوم، من مؤسسة “كارنيجي” للسلام الدولي، إن غياب شي جين بينغ غريب نظرا لمشاركة دول مؤيدة للصين مثل السعودية، مضيفا: “إما أن الرئيس الصيني مشغول داخليا بتغيير النموذج الاقتصادي الصيني، أو أنه يريد أن يبعث إشارة بأنه يستطيع المشاركة في هذه المجموعات والخروج منها”.

ننتقل إلى صحيفة “الفايننشال تايمز” وتقرير كتبه أندرياس أوملاند يصف فيه أي اتفاق بين وروسيا وأوكرانيا يفضي إلى تآكل سيادة كييف بأنه يمكّن موسكو من جني ثمار عدوانها.

يبدأ الكاتب مقاله مشيرا إلى أن مواقف العديد من دول الغرب تظل مترددة بشأن وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها من الناحية السياسية، وعلى النقيض من كييف، فإنهم لا يشعرون بقلق كثير بشأن استقرار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار أو عقد اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

وقد يحث كثيرون يشعرون بالقلق من مواصلة تقديم الإمدادات إلى مدى مجهول، الرئيس فولوديمير زيلينسكي على قبول صفقة مشكوك فيها بدلاً من الالتزام بالمبادئ بدلا من السير في حملة دموية مفتوحة، فعلى الرغم من أن العديد من الجماعات اليمينية واليسارية في الغرب، فضلا عن دول من المجر إلى البرازيل، ليست متحالفة في الغالب مع روسيا، إلا أنها تحث كييف، ضمنيا أو صراحة، على تقديم تنازلات لموسكو لتحقيق السلام.

ورغم ذلك فإن السياسيين والحكومات الراغبين في أن تقبل أوكرانيا لتنازلات بشأن حريتها وتقرير مصيرها، لا يستطيعون فصل نصائحهم لكييف عن القضايا الأوسع المتعلقة بالاستقرار والأمن الدوليين.

وحتى لو كانت أوكرانيا بعيدة جغرافيا وثقافيا وتاريخيا وسياسيا عن واشنطن أو لندن أو بروكسل، فضلا عن عواصم دول في آسيا أو أفريقيا أو أميركا اللاتينية، فمن الخطأ أن نعتبر ذلك مجرد نزاع دولة في عصر ما بعد حقبة الاتحاد السوفيتي، أو نزاعا داخليا بين السلافيين.

فخلال الفترة بين عامي 1945 و1991، كانت الجمهورية السوفيتية الأوكرانية، على عكس الجمهورية السوفيتية الروسية، عضوا غير سيادي في الأمم المتحدة، وأصبحت أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، بعد حصولها على الاستقلال في أغسطس/آب 1991، ليست فقط عضوا عاديا في الأمم المتحدة، بل عضوا مشاركا في مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومنظمات أخرى.

ولهذا السبب أثار ضم روسيا الرسمي لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 مشكلة أساسية للمجتمع الدولي، وتصر موسكو على أن أوكرانيا ليس لها حق السيادة، ومع ذلك فإن النظام القانوني الدولي يفترض ذلك.

ويقول الكاتب إنه قبل تسع سنوات كانت ادعاءات الكرملين بشأن الوضع المتنازع عليه في شبه جزيرة القرم مقبولة إلى حد ما لدى المجتمع الدولي، بيد أن قلة اليوم يقبلون مبررات موسكو بشأن سلوكها المروع في أوكرانيا، كما يعرب من يصفون أنفسهم بالبراغماتيين ودعاة السلام في شتى دول العالم عن تعاطفهم الصادق مع أوكرانيا وشعبها، بل ربما كانت مقترحاتهم الخاصة بوقف إطلاق النار أو السلام مبنية على اعتقاد خاطئ بأنها تتوافق مع المصالح الحقيقية المفترضة للشعب الأوكراني.

وعلى الرغم من ذلك، ثمة خطر أخلاقي في طريقة التفكير هذه، والسؤال عن السلطة والشرعية التي ستتمتع بها الأمم المتحدة والنظام الأمني الأوروبي إذا سُمح لروسيا بانتهاك العشرات من تعهداتها الثنائية ومتعددة الأطراف ضمن المعاهدات والمنظمات الدولية؟

إن الدول الثالثة التي ستقبل وستضفي شرعية على اتفاق يصب في مصلحة روسيا، لن تنتقص من سيادة أوكرانيا السياسية وسلامة أراضيها فحسب، بل ستنتهك تعهداتها القانونية أيضا من خلال السماح لموسكو بجني ثمار عدوانها.

ويكمل الكاتب قائلا إن العدوان الروسي المسلح على أوكرانيا طالما استمر، فلن يكون هناك سبيل آخر لمواجهته سوى بالقوة، وأن هذا يتوافق مع القانون الدولي، ومع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشكل خاص.

إن تقديم التنازلات لدولة معتدية ليس هو السبيل نحو تحقيق سلام دائم، بل يتعين على أولئك الذين يحثون كييف على المشاركة في أي مفاوضات من هذا النوع، أن يأخذوا في حسبانهم العواقب الكاملة المترتبة على هذا المسار، ليس بالنسبة لأوكرانيا فحسب، بل بالنسبة للدول الضعيفة خارج حدودها.

ننتقل إلى صحيفة “الإندبندنت” وتقرير كتبه ميريديث كلارك عن رغبة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مواجهة ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، وجها لوجه بشأن الطريقة التي يُقال إنها تعاملت بها مع ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، خلال فترة وجودها داخل العائلة الملكية.

وادعى ترامب، في حديثه لبرنامج الإعلامي الأمريكي هيو هيويت في 6 سبتمبر/أيلول، أن دوق ودوقة ساسكس قاما بتصرفات “مستفزة” تجاه الملكة عندما قررا التنحي عن أدوارهما كفردين بارزين داخل العائلة الملكية في عام 2020.

وأضاف: “لم تعجبني الطريقة التي تعاملا بها مع الملكة، تعاملا معها بقلة احترام كبير، هذا لم يعجبني”.

وكان ترامب قد التقى الملكة إليزابيث في وقت سابق خلال زيارة رسمية لبريطانيا استمرت ثلاثة أيام في يونيو/حزيران 2019، وقال إنه كان على علاقة ودّية للغاية مع الملكة، التي كانت تبلغ آنذاك 93 عاما، كما اغتنم الفرصة وانتقد منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

ووصف ترامب الملكة بأنها كانت سيدة رائعة، “كانت ذكية جدا، ويقظة تماما، والأمر يختلف عندما تشاهد بايدن، فهذا يجعلك تعتقد أنه من كوكب مختلف”.

وأكد ترامب أنه “يختلف بشدة مع ما يفعله” دوق ودوقة ساسكس، ربما في إشارة إلى الادعاءات الصادمة التي نشرها الزوجان عن العائلة الملكية في مذكرات الأمير هاري، Spare (البديل)، ومسلسل وثائقي من ستة أجزاء على نتفليكس بعنوان “هاري وميغان”.

وقال ترامب: “أعتقد أن وضعهما ليس جيدا، لكنني لم أكن أعلم أنهما لا يكنّان لي الحب. لن يكونا الوحيدين، لكني أحب أن أناقش معهما الطريقة التي تعاملا بها مع الملكة”.

وليست هذه المرة الأولى التي يعرب فيها ترامب عن آرائه السلبية تجاه ميغان ماركل، ففي الآونة الأخيرة، قال إن دوقة ساسكس كانت “قليلة الاحترام جدا” للملكة، وذلك خلال مقابلة أجراها مع “جي بي نيوز” مع نايجل فاراج في مايو/أيار.

وقال ترامب أيضا “أنا لست من المعجبين بميغان، ولم أكن كذلك منذ البداية”.

وتنحى دوق ودوقة ساسكس عن واجباتهما كفردين بارزين في العائلة الملكية عام 2020، قبل أن ينتقلا للعيش في كاليفورنيا، ومنذ ذلك الوقت، نشرا العديد من التفاصيل بشأن فترتهما مع العائلة الملكية البريطانية، خلال مقابلتهما التفصيلية مع أوبرا وينفري في مارس/آذار 2021، وحتى مسلساهما الوثائقي على نتفليكس والسيرة الذاتية التي نشرها هاري.

ويوافق هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر/أيلول 2022، وبعد وفاتها، ادعى ترامب أنه والملكة الراحلة كانا قد “تحدثا طوال الليل” خلال زيارته لبريطانيا.