قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، خلال زيارته اليوم الجمعة، إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، إن الصلح لن يتم إلا بناء على ما تم تحديده وتقديره في 2011 بالإضافة إلى 10%.

وأكد الرئيس التونسي أن من يريد الصلح لا بد أن يدفع المبالغ المحددة أو سيتم تتبعه جزائيا، مشددا على رفض النقاش والمساومة معهم باعتبار أن هذه الاموال المنهوبة ملك للشعب التونسي ولا بد أن تعود له.

وشدد على أن هناك ما يثبت استيلائهم على هذه الأموال، مشددا على أن الشعب التونسي غير مستعد الانتظار 10 سنوات اخرى لاسترجاع امواله المنهوبة، وأكد أن هناك أوراقا تثبت قيمة الأموال التي استولى عليها هؤلاء.