وقال نيكولا أوبراين، المنسق الرئيسي لتحالف وسائل التواصل الاجتماعي ضد القسوة على الحيوانات – الذي يضم بين أعضائه الجمعية الملكية للحد من القسوة ضد الحيوانات ومنظمة العمل من أجل الرئيسيات – إن التعديل المقترح “سيشدد على ضرورة أن تنهض منصات التواصل الاجتماعي بمسؤوليتها، والتوقف عن توفير منصة يمكن استغلالها من قبل المسيئين للحيوانات”، مضيفا أن هذه المنصات الاجتماعية لا تبذل ما يكفي من جهد لمنع نشر محتوى يتضمن انتهاكات ضد الحيوانات عبر مواقعها.

وقالت مؤسسة “دوغ ترست” لبي بي سي إنها تأمل أن تذهب الحكومة إلى ما هو أبعد من ذلك في المستقبل وتعالج بشكل صريح الممارسات الإعلانية الضارة للحيوانات الأليفة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلانات المبوبة.

ومن المقرر أن يتحول مشروع قانون “الأمن الإلكتروني” الذي طال انتظاره – وهو عبارة عن مجموعة جديدة من القوانين التي تهدف إلى حماية الأطفال والكبار على الإنترنت – إلى قانون ملزم الشهر المقبل.

ويستهدف مشروع القانون أيضا أن تكون شركات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر تحملا للمسؤولية عن سلامة مستخدميها على منصاتها.

لكن عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون قاوموا بعض المقترحات التي تحتوي عليها المسودة، كما نفت الحكومة هذا الأسبوع أنها أسقطت خططا لإجبار التطبيقات على الوصول إلى الرسائل الخاصة للمستخدمين.

وتقول منصات تواصل اجتماعي، مثل واتساب وسيغنال وآيماسيدج، إنها لا تستطيع تمكين طرف ثالث من الوصول إلى رسائل أي شخص أو عرضها دون إحداث أضرار بالغة بإجراءات حماية الخصوصية لجميع المستخدمين، كما هددت هذه الشركات الثلاثة بمغادرة المملكة المتحدة بدلا من المساس بخصوصية المستخدمين.

ومن المقرر أن ينظر البرلمان في التغييرات النهائية على التشريع المقترح هذا الأسبوع عندما يعود مجلس العموم الثلاثاء المقبل.