أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن المفاوضات مع الحلفاء الغربيين في مجموعة الدول السبع حول إنشاء “محكمة دولية لروسيا”، وصلت إلى طريق مسدود.

كما انتقد كوليبا نقص الإرادة لدى الدول الغربية لتنقل إلى أوكرانيا أصولا روسية مجمدة منذ العملية العسكرية الخاصة.

وقال في مؤتمر في كييف “نحن في طريق مسدود ويا للأسف حول هاتين القضيتين لأن هناك انقسامات حول الأولى، وثمة نقص إرادة واضح بالنسبة إلى الثانية”.

وتتخبط أوروبا في التناقضات، حيث أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في ديسمبر 2022 أن باريس بدأت العمل مع شركاء أوروبيين وأوكرانيين لإنشاء محكمة خاصة للتحقيق فيما قالت إنه سلوك روسيا في أوكرانيا، علما أنه وفي الوقت نفسه أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، في أكتوبر الماضي، أن باريس لا تؤيّد فكرة إنشاء محكمة خاصة.

من المهم التذكير والإشارة إلى أن الكرملين شدد على أن روسيا ترفض رفضا قاطعا مزاعم كييف.

وفي شهر مايو 2023، أكدت صحيفة “نيوزويك” عدم تأييد الغرب وعلى رأسه واشنطن مقترح كييف مقاضاة روسيا والرئيس فلاديمير بوتين دوليا، خوفا من خلق سابقة من شأنها تعريض حصانة قادة الغرب أنفسهم للملاحقة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه سميرنوف المسؤول عن المفاوضات الدولية حول محاكمة روسيا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يخشون تعريض حصانة قادتهم الدولة والقانوينة للخطر، ولذلك رفضوا تأييد المقترح الأوكراني تشكيل محكمة دولية بإشراف الأمم المتحدة “لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

وأشار سميرنوف إلى أن “المقترح الأوكراني لم يلق تأييدا من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، منوها بأن ترددهم هذا دليل على خشيتهم من ضعضعة وضعهم الدولي، وإدخال رؤسائهم في سابقة سياسية تؤثر على حصانتهم الدولية”.

ووفقا له، اقترح الغرب الاستعاضة بالمحاكمة المقترحة بمشاركة الأمم المتحدة أن يتم إنشاء محكمة تخضع للسلطة القضائية الأوكرانية، بحيث لن تشكل تهديدا لحصانة قادة الغرب الدولية والقانونية.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق عن قلقه حول سلامة الجيش الأمريكي نتيجة إجراءات محكمة الجنايات الدولية ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وفي شهر مارس، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن البنتاغون عرقل تقديم عدد من المستندات إلى محكمة الجنايات الدولية حول “الجرائم المزعومة للقوات الروسية في أوكرانيا”، خوفا من تعريض الأمريكيين للمساءلة القانونية بهذا الصدد.

وفي الـ 17 من مارس الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة “اعتقال” بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن “اعتقال” الرئيس فلاديمير بوتين، عبثية تم اختراعها لتجاوز جميع الأعراف والقواعد تحت ضغط الغرب.

كما أشارت موسكو إلى أن العديد من المنظمات الدولية تغض الطرف عن تصرفات كييف ضد السكان المدنيين في دونباس منذ العام 2014.

ومن جانبه صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بأن الاتحاد الأوروبي يحاول التستر على تورطه في جرائم الحرب في أوكرانيا من خلال الشروع في إنشاء محكمة خاصة.

المصدر: وكالات