كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن العديد من الشركات الاستثمارية إلى جانب شركات وساطة مالية تخضع لأعمال تفتيش أكثر عمقاً من المعتاد وذلك في إطار تضييق الخناق على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار تعزيز الترتيبات الخاصة بنتائج التقييم المرتقب للكويت من مجموعة العمل المالي «فاتف» على صعيد كفاءة إجراءاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت المصادر أن تنسيقاً يجري باستمرار بين منظومة سوق المال وبنك الكويت المركزي إلى جانب وزارة التجارة والصناعة والعديد من مؤسسات الدولة من أجل بلوغ الجاهزية الكاملة في ظل اتفاقيات تعاون مشترك لرفع درجة التزام الدولة خلال عملية التقييم المرتقبة، لافتة إلى أن بعض شركات الاستثمار والوساطة تخضع حالياً لعمليات تفتيش موسعة ومطولة على مستوى عدد أيام التفتيش بهدف الخروج بنتائج ومن ثم التأكد من تطبيق المعايير.

وأضافت أن هناك اهتماماً بالعمل على تحسين بيئة الأعمال بما يواكب مواجهة أي شبهات أو تجاوزات تتعلق بتعاملات مالية أو تحويلات وغيرها، منوهة إلى أن قائمة كبار المتعاملين في الكثير من الشركات خضعت للتدقيق والتمحيص خلال الفترة الماضية للوقوف على قانونية عملياتهم المنفذة سواءً على الأسهم المدرجة أو على مستوى التحويلات البنكية التي تتلقاها حساباتهم.

وقالت المصادر: «تتبع منظومة سوق المال ومعها المصارف أنظمة إلكترونية قادرة على صد التجاوزات، إلا أن عمليات التفتيش الميدانية التي تقوم بها الجهات الرقابية سواءً «هيئة الأسواق» أو البنك المركزي وغيرهما من الشركات من شأنها أن تقضي على أي ثغرات، خصوصاً وأن هناك تحايلات متنوعة تنتهجها أطراف بالتعاون مع جهات خارجية لاختراق تلك الأنظمة الأمر الذي يقابل بتعليمات وخطوات ينتظر أن تكون سبباً في ضبط تصنيف الكويت».

وتعمل الجهات المسؤولة بما فيها الهيئة على إحاطة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنتائج مهام التفتيش الميداني من خلال التقارير الرقابية، وما تتضمنه من إجراءات تصويبية وتوجيهات بعدم تكرار الملاحظات المرصودة من قِبل الفرق، فيما توضع بين أيدي وحدة التحريات المالية التطورات كافة حال وجود أي شبهات من خلال تقارير شافية.

ولم تكتفِ الجهات المسؤولة بمتابعة أعمال الشركات عبر فرق التفتيش بل إن هناك لجاناً مشتركة تقوم بأدوار إضافية في ظل الحرص على تضييق الخناق بشكل أكبر على الشبهات، فيما يقع المعرضون سياسياً في دائرة البحث والتدقيق لعموم تعاملاتهم أيضاً، في الوقت الذي تحمي الجهات المعنية الشركات المرخص لها والعملاء بمختلف شرائحهم من الممارسات غير القانونية التي قد تتضمن شبهات غسل للأموال أو تمويلاً للإرهاب، وذلك من خلال أطر وضوابط قانونية راسخة.