كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رفض مشروع تخصيص خدمة توصيل وإعادة بيع الوقود خارج المحطات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مرجعاً قراره لطبيعة هذه الرخصة، ومتطلّبات الحصول على الموافقات النهائية من الجهات ذات صلة، مؤكداً أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المعنية بإصدار هذه الرخص.

ولفتت المصادر إلى أنه رغم إعداد مبادرة من الصندوق بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية منذ فترة لتخصيص خدمة توصيل وإعادة بيع الوقود ضمن نطاق الصندوق والمبادرين، إلا أن مجلس الإدارة قرّر أخيراً رفض المشروع مع وقف الدراسة ومن ثم وقف إطلاق المبادرة.

فتح التمويل

على صعيد متصل، علم أن مجلس إدارة «المشروعات الصغيرة» لا يخطط لإعادة فتح تمويل المبادرين الجدد قريباً، حيث أشارت مصادر إلى أن إعادتها مرهون بجملة إجراءات داخل الصندوق، على رأسها وضع إستراتيجية تشغيلية واضحة.وبيّنت أن الإدارة التنفيذية للصندوق تقوم حالياً على تطوير الإستراتيجية التي تم رفعها إلى مجلس الإدارة في وقت سابق، حيث من المرتقب طرحها في ممارسة يتم خلالها دعوة الشركات المتخصّصة لإعداد الإستراتيجية وفقاً لخطة التنمية «كويت جديدة 2035».

وقالت المصادر إن مجلس إدارة «المشروعات الصغيرة» أنجز خلال الفترة القريبة الماضية مجموعة من الملفات المتعطّلة، والتي تضمنت اعتماد الميزانية المالية للصندوق عن العامين الماليين الماضيين، والذي جرى تعليق اعتمادهما ضمن البيانات الختامية النهائية لنحو سنة ونصف السنة، وذلك لعدم وجود مجلس إدارة يعتمدهما في وقت سابق، حيث تعطلت اجتماعات مجلس الإدارة لنحو 18 شهراً، ما ترتب عليه تأجيل اعتمادات البيانات المالية عن العامين الماليين الماضيين.

مصروفات سنوية

وذكرت المصادر أنه وفقاً للبيانات المالية المعتمدة عن السنتين الماليتين الماضيتين، سجل الصندوق مصروفات سنوية تقارب 8 ملايين دينار، تم تبويبها على أنها مصاريف استهلاكية تتضمن رواتب موظفي «المشروعات الصغيرة» ومصاريف الإيجارات «وغيرها من أوجه الصرف المختلفة»، مشيرة إلى أن هذا الصرف يأتي في وقت لاتزال فيه أقساط الصندوق المقرّرة على المبادرين متوقفة عن السداد منذ أزمة جائجة كورونا.

وأفادت المصادر بأنه بنهاية أغسطس الماضي تكون فترة وقف سداد أقساط المبادرين حسب قرار مجلس الوزراء انتهت، ويفترض عودة الدفع بدءاً من 25 سبتمبر الجاري ما لم يصدر قرار جديد بتمديد السداد، منوهة إلى أن هناك طلبات من مبادرين مقدّمة لوزير التجارة والصناعة وزير الشباب محمد العيبان بتمديد قرار وقف دفع الأقساط 6 أشهر إضافية، لكن الأمر لم يحسم بعد، ما يعني حالياً أن عودة دفع الأقساط ستكون في موعدها ما لم يطرأ تغيير في القرار الحكومي.

إستراتيجية واضحة

ورجحت المصادر أن يعتمد مجلس إدارة «المشروعات الصغيرة» ميزانية السنة المالية الحالية 2024/ 2025 قبل نهاية الشهر، وذلك تمهيداً لضمها ضمن البيانات الختامية التي تقدمها الجهات الحكومية لإقرارها، منوهة إلى وجود متغيرين رئيسيين في هذه الميزانية. وأفادت المصادر بأن المتغير الأول يتعلق بإقرار مجلس الإدارة خفض الدفعات التمويلية المقرّرة للمبادرين المتعاقد معهم، بمعنى عدم صرف جميع الدفعات المتعاقد عليها وفقاً للجدول الزمني المقرّر، بل صرف الأكثر استحقاقاً منها كأولوية، وتأجيل ما يمكن تأجيله، موضحة أن هذا المسار سيستمر حتى يتم وضع إستراتيجية واضحة لـ«المشروعات الصغيرة» تحدد جدوى المشاريع القائمة والمستهدفة، على أن تحدّد ضوابط جديدة أكثر وضوحاً بالنسبة لصرف التمويلات للمبادرين الجدد.

تقارير وافية

وحتى تحقق ذلك، أوضحت المصادر أن «المشروعات الصغيرة» سيستمر في سياسة وقف التمويلات الجديدة وتقنين تحويل دفعات أصحاب المشاريع المتعاقدين مع الصندوق، مشيرة إلى أن هذا التوجه يستقيم مع السياسة المالية للدولة والتي تلزم إدارة الصندوق بتزويد الهيئة العامة للاستثمار بتقارير وافية تحدد فيها أوجه الصرف المستحقة ونسب التعثر، وأسبابها.

ونوهت المصادر إلى أنه وفقاً لبيانات الصندوق يوجد وفقاً لقاعدة بيانات ما قبل وقف الأقساط 129 متعثراً من أصل 1093 مبادراً تم إقرار تمويلهم من «المشروعات الصغيرة»، مشيرة إلى أن عودة دفع المبادرين للأقساط ستسهم في تحديد الوضع المالي الحقيقي للصندوق، حيث ستظهر الكفاءة المالية للمبادرين وتحديد شريحة المتعثرين الفعليين والذين لا يمكن التنبؤ بأعدادهم أو حجم أقساطهم ما لم تتكشف بيانات السداد الجديدة بعد سريان وقف الأقساط.

أما المتغير الثاني، فأشارت المصادر إلى توسع المصاريف الاستهلاكية مقابل توقف الإيرادات، مؤكدة ضرورة عودة استرداد الصندوق لأقساطه، لأكثر من اعتبار، من ضمنها زيادة منسوب السيولة لدى «المشروعات الصغيرة» ولو بمعدلات مقبولة تغذّي تدفق السيولة للصندوق في المستقبل.

مباحثات مع «المالية» لوضع هيكل لـ «الصندوق»

أفادت المصادر بأن مجلس إدارة «المشروعات الصغيرة» يبحث حالياً التعاون مع وزارة المالية لوضع هيكل إداري جديد للصندوق، يقضي بتقليص القطاعات من 5 إلى 3 قطاعات.

يشار إلى أن رأسمال «المشروعات الصغيرة» الذي تأسّس في العام 2013 يبلغ ملياري دينار، ويستهدف تطوير وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُجدية والمملوكة من قِبل كويتيين بنسبة تصل إلى 80 في المئة، فيما يتعين على المبادر توفير القيمة الرأسمالية المتبقية ذاتياً.