أفادت وكالة ستاندرد آند بورز «S & P» بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض والانتعاش البطيء في الإيجارات أثر على سوق العقارات الاستثمارية في الكويت، التي تتكوّن بدرجة رئيسية من منازل تؤجر للوافدين.

إضافة إلى ذلك، ترى الوكالة أنه رغم بعض التعافي العام الماضي، يبقى قطاع العقارات التجارية، المكوّن بدرجة رئيسية من المكاتب، ضعيفاً بسبب ضعف الطلب على المساحات المكتبية في ظل الفائض في العرض.

وأضافت في تقريرها الصادر عنها حديثاً أن انكشافات البنوك على هذه القطاعات شكّلت 18 في المئة من إجمالي دفتر الإقراض في 30 يونيو الماضي.

علاوة على ذلك، أوضحت الوكالة أن بعض البنوك الكويتية منكشفة على دول أكثر خطورة، مثل تركيا ومصر والجزائر، متوقعة أن تنشأ مخصصات إضافية من هذه البلدان، حيث إن بيئاتها التشغيلية تبقى أقل دعماً من تلك الموجودة في الكويت.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» ارتفاع تكلفة المخاطر وتعود إلى طبيعتها بنحو 60-70 نقطة أساس في عامي 2023 و2024، من 40 نقطة أساس في النصف الأول من 2023 وفي نهاية 2022. مع ذلك، فإن الهوامش العالية للمخصصات، التي يمكنها موازنة الزيادة المحتملة في القروض المتعثرة، ستُمكّن البنوك من الحفاظ على استقرار واسع لنسبة القروض المتعثرة.

نمو ضعيف

من جانب آخر، لفتت «S & P» إلى أن دفاتر الإقراض لدى البنوك توسّعت بنسبة سنوية قدرها 3 في المئة في النصف الأول من 2023، وهو أقل بكثير من نمو القروض البالغ 8 في المئة بـ2022.

وتوقّعت أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب من المقترضين من الشركات والأفراد، وهو ما سيترجم إلى نمو منخفض مكوّن من رقم واحد في قروض القطاع المصرفي.

إضافة إلى ذلك، قد تؤدي الأزمات السياسية المتكررة إلى تأخير تنفيذ المشاريع التي ترعاها الحكومة والمساهمة في إبطاء نمو ائتمان الشركات.

ربحية قوية

وتوقّعت «ستاندرد آند بورز» أن تظل الربحية مرتفعة، إذ يتمتع القطاع المصرفي الكويتي بوضع جيد للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل، منوهة إلى أن ارتفاع صافي دخل الفوائد سيوازنه إلى حد ما الانتقال من الودائع بدون فائدة إلى الودائع بفائدة وزيادة خسائر الائتمان، ومع ذلك، يستمر التمويل في القطاع المصرفي في الاستفادة من قاعدة ودائع محلية قوية ومركز أصول خارجية صافي، وهذا يترجم إلى معنويات إيجابية للمستثمرين.

وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن ارتفاع أسعار الفائدة سيُقلّل من النمو الائتماني لدى البنوك الخليجية، ولكن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة، مرجحة أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض نمو الائتمان لدى البنوك الكويتية بالنصف الأول من 2023 إلى نحو 3 في المئة نزولاً من نحو 8 في المئة كانت مسجلة 2022.

وأضافت «S & P» أن تباطؤ الطلب في سوق تأجير العقارات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على تكلفة الاقتراض، سيُضعف مقاييس جودة الأصول لدى البنوك القطرية والكويتية، إضافة إلى ذلك، سيُسهم انخفاض انكشافات البنوك القطرية على الإقراض الأجنبي في تكاليف خسائر القروض، مشيرة إلى أن الانكشاف القوي للبنوك القطرية على القطاع العام والهوامش العالية لمخصصات البنوك الكويتية سيخففان من الآثار السلبية ويحدان من الزيادة في نسب القروض المتعثرة.

مشترو العقارات بالكويت سيواجهون ضغوطاً على السيولة

ذكرت «ستاندرد آند بورز» أن مشتري العقارات في الكويت وقطر سيواجهون ضغوطاً على السيولة على شكل ارتفاع في تكاليف التمويل، ما قد يُفاقم المخاطر على الطلب على العقارات وأسعارها.

وبيّنت الوكالة أنه إلى هذا، ستظل الرسملة مصدر قوة للبنوك الخليجية، إذ تمتعت مصارف المنطقة دائماً بهوامش رأسمال مريحة، ولا تتوقع الوكالة أن يتغيّر ذلك، كما تعتقد أن تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع الأرباح يعني بأن المقاييس الرأسمالية لدى البنوك الخليجية ستظل مستقرة.

وأشارت إلى أن الأنظمة المصرفية في كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت سجلت نسبة رأسمال تنظيمي من الشريحة الأولى بلغت 15 في المئة وأكثر في عام 2022.