أفادت مصادر مصرية حكومية بأن زيادة الحد الأدنى للاجور، وزيادة المعاشات، هي القرار السابع، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد، حيث ارتفع الحد الأدنى للاجور من 1200-4000 جنيه، في الـ 5 سنوات الأخيرة، وبينها 4 زيادات في العامين الأخيرين فقط.

وأضافت المصادر لـ «الراي»، أن كلفة الحزمة الأخيرة تقدر أولياً بنحو 70-80 مليار جنيه تقريباً سنوياً، وستعلن وزارة المالية الكلفة النهائية، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحزمة أول أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة 15 في المئة في معاش «تكافل وكرامة»، يستفيد منها 5 ملايين أسرة، وزيادة المعاشات يستفيد منها 11 مليون شخص، وأنه يتم إنهاء آلية صرف الزيادات الجديدة، في حين قالت مصادر معنية إن زيادة الحد الأدنى للاجور يستفيد منها نحو4 ملايين من العاملين في الدولة.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مبادرة إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، يستفيد منها نحو 80 ألف مزارع، ويعفون من نحو 500 مليون جنيه.

وأفادت نقابة العلوم الصحية، بأن لديها نحو 430 ألف أخصائي وفني علوم صحية، سيخضعون لهذه الزيادة الجديدة، من الذين يعملون في قطاعات الدولة الصحية.