في الوقت الذي تعيش فيه سوق الأسهم الكويتية تحرّكاً سلحفاتياً بطيئاً على صعيد التطوير لمواكبة تطلعات الأوساط الاستثمارية العالمية، نجد أسواق السعودية والإمارات تخطو خطوات وثابة على طريق النهضة التطويرية لتحظى بثقة وتقدير المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية وذلك لما توفّره من أدوات استثمارية ومشتقات ومنتجات مالية وإدراجات مختلفة بعكس السوق المحلي.

ولا تعتمد تلك الأسواق على فترة معيّنة من العام للسعي نحو أهدافها بل تعمل على مدار الوقت في إطار الحرص على مواكبة التطور الذي تشهده أسواق المال العالمية والتنافس في ما بينها لجذب الاستثمارات بحثاً عن بدائل لمصادر الدخل بعيداً عن القطاعات النفطية.

وعلى سبيل المثال للنهضة التطويرية بالخليج، استطاع السوق السعودي خلال العام الجاري وفي ظل تعاون مشترك بين هيئة السوق السعودية و«تداول» اعتماد نحو 12 عملية إدراج جديدة ضمن قائمة من الطلبات يفوق عددها 50 طلباً لشركات متنوعة الأنشطة تخضع حالياً للبحث والدراسات والتدقيق، منها الاستثمارية والخدمية والتكنولوجية إضافة إلى شركات متخصصة في الطاقة والعقار وغيرها.

استثمارات أجنبية

وعلى الصعيد نفسه، قفزت استثمارات الأجانب في «تداول» السعودي من 7 مليارات ريال في 2017 لتصل خلال 2023 إلى أكثر من 370 مليار ريال ما يعكس زيادة الحضور الأجنبي في السوق السعودي، خصوصاً لما تقدمه من تنوّع وبدائل استثمارية كفيلة بجذب ثقة الصناديق والمؤسسات العالمية إليها.

وفي الإمارات أقرّ سوقا دبي وأبوظبي الماليان العام الماضي 4 إدراجات في النصف الأول من العام الجاري أضافت نحو مليار درهم للقيمة السوقية بدعم من الاستثمارات الأجنبية، فيما استقبل السوقان خلال العام الماضي 15 إدراجاً نوعياً، ليسجلا مع ذلك أعلى معدل إدراجات في تاريخ أسواق الإمارات منذ تأسيسها (6 في دبي و9 في أبوظبي) آخرها إدراج «أمريكانا» التي خرجت من الكويت قبل سنوات.

وفي المقابل، مازالت الأوساط الاستثمارية تتذكر آخر إدراج في بورصة الكويت وهو إدراج شركة الغانم للسيارات منتصف 2022، ومن وقتها وحتى الآن لم يتقدّم محلياً أيّ طلبات جديدة للإدراج، ربما لعزوف الشركات ذات نماذج الأعمال الجيدة عن الإدراج لعدم وجود بيئة رقابية جاذبة وحوكمة مرنة محلياً، الأمر الذي يستوجب بحثاُ رقابياً وتنظيمياً كاملين لتشخيص العلة والخروج بمعالجات كفيلة بجذب رؤوس الأموال والشركات للقيد في البورصة، أخذاً بالاعتبار أن هناك عشرات الشركات العائلية مهيأة للإدراج محلياً لكن غياب الحافز يدفعها للعزوف.

معالجات جذرية

وفي هذا الخصوص، تقول مصادر استثمارية لـ «الراي» إن بعض أسواق الخليج استطاعات أن تسبق الكويت فعلياً، فهي تسارع إلى وضع المعالجات الجذرية لأي أزمات، وتتعاون الأطراف في ما بينها حرصاً على الصالح العام، ومصالح دولها، فيما تتنافس على تقديم مشتقات مالية ومنتجات وأدوات جاذبة لأصحاب رؤوس الأموال.

أما محلياً، فإن البورصة تفتقر لأدوات جديدة ومشتقات مالية تتماشى مع ما تقدمه تلك الأسواق والأسواق الإقليمية الأخرى لمستثمريها، إذ أفادت المصادر «بعد نجاح منظومة سوق المال (الهيئة والبورصة والمقاصة) وبالتعاون مع شركات الاستثمار والوساطة من نيل بطاقات الترقية إلى الأسواق الناشئة كان لزاماً على تلك الأطراف العمل بمزيد من الجدية للمحافظة على ما تحقّق وتقديم كل ما هو جديد للمستثمر المحلي والأجنبي.

غياب المحفزات

وأضافت: «مر نحو 13 شهراً على آخر إدراج، وأكثر من عام على تقديم أي منتج، أو تفيعل المتاح من أدوات، أوقفت الجهات المسؤولة البيوع المستقبلية والآجل والأوبشن ولم تقدم بدائل للمتداولين، كل ذلك أدى إلى غياب المحفزات لتصبح السوق الكويتية بمثابة مراقب لركب التطوير الإقليمي فقط، ما يستوجب تحركاً جماعياً سريعاً من الاطراف كافة لتحسين صورة الكويت استثمارياً».

وكانت «الراي» أثارت قبل أيام قضية تدني السيولة وما سجلته التعاملات من مستويات هي الأقل على صعيد كمية الأسهم وثالث أدنى معدل سيولة متداولة في 8 أشهر خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تطرح اليوم مقارنة بين المطبق محلياً وما تنتهجه أسواق المنطقة الكبرى مثل السعودية والإمارات من خطوات وإجراءات أثبتت نجاعتها وقدرتها على كسب ثقة المستثمر.

وأكدت مصادر أن تطوير السوق بحاجة لتفاعل ومشاركة حكومية أيضاً من خلال إطلاق الشركات التشغيلية والخدمية وطرح الأسهم من خلال اكتتابات عامة على غرار ما يحدث بالقطاعين العام والخاص بأسواق خليجية مجاورة، حيث تتذيل الكويت قائمة أسواق الطروحات العامة منذ سنوات.

وأشارت إلى أن هناك أنشطة نفطية وبترولية متنوعة قد تكون مهيأة للطرح حال اكتمال الرؤية في شأن التنمية المستهدفة، كذلك الأمر بالنسبة للشركات العائيلة الكُبرى التي يُمكن أن تكون بدائل كفيلة بجعل السوق المحلي أكثر عمقاً، لاسيما بعد نجاح طرح الغانم للسيارات وغيرها من الشركات خلال السنوات الماضية.

إعادة النظر بالنهج

لعل ما يحدث من مراجعات لأوزان الأسواق محدودة تتضمّن ربما خروج أو ضخ مبالغ قليلة من المؤسسات الأجنبية نحو الأسهم الكويتية المدرجة على مؤشرات (إم إس سي آي وفوتسي وستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة) كفيل بإعادة النظر في النهج المتبع لتطوير السوق وتوفير بدائل جاذبة لتلك المؤسسات بهدف زيادة وزن«بورصة الكويت» على مؤشراتها.