لم تشهد تعاملات البورصة منذ بداية الأسبوع جديداً باستثناء قيام بعض المحافظ والصناديق بلعب دور مؤثر وفاعل في مسار بعض الأسهم التشغيلية سعرياً والتي تجاوبت مع عمليات الشراء المنظمة التي تقودها خلال الجلسات اليومية.

وبالنظر إلى مستويات السيولة لاتزال قليلة ومتواضعة للغاية مقارنة بما يفترض من معدلات، خصوصاً في ظل ما حققته الشركات من استقرار وأداء مالي جيد إضافة إلى ما تحمله مؤشرات أداء الربع الثالث لشريحة ليست بقليلة من الشركات المدرجة.

وعلى صعيد أداء المؤشرات العامة للبورصة، خالف مؤشر السوق الرئيسي 50 الحركة العمومية للبورصة، حيث حقّق مكاسب بلغت 7.82 نقطة مقارنة بخسائر محدودة سجلها كل من السوق الأول بـ 7.8 نقطة والرئيسي العام بـ 3.17 نقطة والمؤشر العام للبورصة الذي أقفل على تراجع بـ 6.4 نقطة.

وبلغت الأموال المتداولة 31.3 مليون دينار بكمية أسهم بلغت 138.53 مليون سهم نفّذت من خلال 8503 صفقات نقدية، فيما بلغت السيولة المتداولة على أسهم الرئيسي 5 9.07 مليون دينار، إلا أن السوق الأول استأثر بـ 21.99 مليون دينار من إجمالي عمليات البيع والشراء التي تم تنفيذها خلال الجلسة السابقة.

وبلغ عدد أسهم الشركات التي شملتها تعاملات أمس بالبورصة 123 سهماً منها 45 حقّقت ارتفاعاً و57 تراجعت فيما ظل 21 سهماً دون تغيير وأغلقت عند الإقفال السابق.

ولوحظ أن بعض الأسهم خسرت نحو 5 في المئة وربما أكثر من خلال تعاملات بلغت كميتها 5 أسهم أو أكثر قليلاً، فيما ترتفع أحياناً من خلال تداول نفس الكمية، إذ يمثل ذلك مشكلة فنية كبيرة تعكس صورة غير واقعية لأسعار بعض الأسهم أحياناً.

ويتسبّب في ذلك جمود الملكيات وغياب صناعة السوق وسيولة الأسهم المتداولة، حيث تبقى خارج حسابات المحافظ والصناديق لفترات طويلة خصوصاً وان هناك صعوبة في التخارج عقب الشراء أو ربما الشراء نفسه بالأساس.

وتُعاني عشرات الشركات من الأسهم الجامدة المدرجة في البورصة من تلك المشكلة، ما دفع بالجهات المسؤولة إلى عمل تصنيف للشركات المدرجة عبر توزيعها بين السوق الأول والرئيسي 50 ثم الرئيسي العام الذي لم تحقق أسهمه المعدلات المطلوبة للانتقال إلى رئيسي 50.