– مديرو السيولة الساخنة رسخوا الاعتقاد بالتأثير القوي لتحركاتهم السريعة على الأسهم يومياً
– 41.4 مليون دينار معدل السيولة منذ بداية 2023

لم يتبق سوى 5 جلسات تداول في بورصة الكويت على إقفالات الأسهم المدرجة لفترة الربع الثالث من العام الجاري لتبدأ تداولات الربع الرابع، إلا أن الكثير من الشركات لاتزال تتداول بأقل من إغلاقات النصف الأول ما قد يترتب عليه انخفاضاً في القيمة السوقية لمكونات الصناديق والمحافظ الاستثمارية عند إغلاق الفترة.
ولاتزال القيمة السوقية لعموم الشركات المدرجة منخفضة بنسبة 11.5 في المئة بالنظر إلى إقفالات العام الماضي لتصل في مجملها إلى 41.34 مليار دينار (تراجعت في تداولات أمس 141.36 مليون دينار)، فيما يتوقع أن تسارع بعض المحافظ وكبار المساهمين في الشركات التشغيلية إلى تجميل إقفالات أسهمهم.
وفي المقابل، لا شك أن هناك تجهيزات من قبل مؤثرين لدى شركات تعاني أسهمها خمولاً لتنفيذ صفقات بأقل كُلفة ممكنة للقفز بها وتحقيق ارتفاعات تعيد التوزان للمحافظ المرهونة التي تراجعت خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد السيولة المتداولة، سجل المعدل العام للأموال التي استقبلتها الأسهم المدرجة في السوقين الأول والرئيسي منذ بداية العام (9 أشهر تقريباً) 41.4 مليون دينار مقارنة بـ 65.4 مليون للعام 2022، ما يفسر تأثر وتيرة التداول بحزمة من العوامل.
ولا يخفى أن لغياب مديري السيولة الساخنة في البورصة التي كان يضخها المضاربون الأفراد تأثيراً بالغاً على مسار التعاملات، حيث رسخوا في السابق اعتقاد تأثير التحركات السريعة على الأسهم بيعاً وشراءً يومياً.
وكانت تداولات وتحركات المضاربين تتم في ظل الأخبار والأنباء المتواردة عن السوق منها عوامل ومعطيات إيجابية متنوعة تتعلق بكل شركة على حدها منها التخارجات والصفقات والتوسعات، إضافة إلى الأرباح والاداء السنوي وعقد الشراكات الإستراتيجية وتسوية الأوضاع المالية وعمليات الهيكلة وغيرها من المعطيات التي كانت تتفاعل معها الأسهم بشكل كبير.
وفي المقابل، كان العكس صحيحاً حال وجود عوامل سلبية تخص شركة بعينها، حيث كانت تواجه تخارجات وبيعاً يؤثره بدوره على الأسعار السوقية للأسهم، فيما يبقى المضارب أحد محركات الأسواق حال توافر أمامه المناخ المضاربي الملائم.
ورغم ما اتُخذ من إجراءات رقابية لنقل ثقافة الاستثمار الاستراتيجي إلى السوق الكويتي إلا أن جزءاً كبيراً من المتداولين وفي مقدمهم المضاربون لم يصلوا إلى التكيف الكامل مع هذه الثقافة.
وقال مدير استثمار بإحدى الشركات لـ «الراي»: «إن صغار المستثمرين في البورصة من الموظفين والمتقاعدين والمقيمين ينشطون بشكل يومي من أجل تحقيق عوائد سريعة، ما يعني أنهم ليسوا من أصحاب النفس الطويل الذين ينتظرون عوائد التوزيعات كأصحاب الملكيات الاستراتيجية أو الملكيات الكبيرة من محافظ الأسهم».
وتابع أن استمرار غياب السيولة وجمود العديد من حسابات التداول دون مشاركة بالتعاملات اليومية سيكون له أثره على البيانات المالية للشركات التي تعتمد على ملكيتها بأسهم شركات مدرجة لم تحقق الأهداف السعرية التي يترتب عليها تسجيل المكاسب سواء المحققة أو الدفترية.
وعلى صعيد صناع السوق، لم تصل الغالبية منهم إلى المعدلات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم كمزود سيولة، بل إن شركات عدة فسخت تعاقداتها من صناع سوق بسبب عدم الوفاء بالمطلوب من سيولة للأسهم وبالتالي تحقيق المعدل المطوب من التداول.
وأقفل المؤشر العام للبورصة أمس على انخفاض بلغ 23.99 نقطة ليصل إلى 6965.38 نقطة، فيما بلغت كمية التداول 158.09 مليون سهم بقيمة 38.06 مليون دينار نفذت من خلال 11649 صفقة نقدية، فيما تراجع السوق الأول بـ 31 نقطة إلا أن تعاملات مكوناته من الأسهم بلغت قيمتها 25.6 مليون دينار، في حين انخفض السوق الرئيسي بـ 6.47 نقطة بعد تداولات بلغت قيمتها 12.45 مليون.