– التصنيف السيادي للكويت مهدّد بالخفض بسبب بطء الإصلاحات
– حلول وسياسات تعزيز الاحتياطي بتكاتف الأطراف المعنية في إصدار التشريعات والإصلاحات

أفاد وزير المالية فهد الجارالله بأن الاحتياطي العام تعرّض للعديد من الهزات الناتجة عن انهيار أسعار النفط خلال جائحة كورونا إضافة لتغطية مصروفات الدولة بالكامل خلال فترة الجائحة، موضحاً أن بعض الالتزامات خارج نطاق الميزانية العامة للدولة، أدّت إلى انخفاض السيولة فيه ما أثّر في قدرة الصندوق على القيام بدوره الأساسي.
وبيّن الجارالله في رد حكومي على سؤال برلماني للنائب مرزوق الغانم استند خلاله على رد الهيئة العامة للاستثمار واللجنة العليا لحوكمة التصنيف السيادي، أن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل أو يقلّل من أهمية العزم للدفع نحو الاصلاح الاقتصادي ومشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة بصندوق الاحتياطي العام وهو الوعاء والمصد المالي للدولة.
وذكر الوزير أن الإيرادات النفطية تمثل أهم مصدر من مصادر السيولة لتمويل ميزانية الدولة، وأنه يلي ذلك صندوق الاحتياطي العام، وبما يتوافر فيه من سيولة تعزيز الميزانية العامة.
وحول الاستفسار بخصوص الحلول والسياسات المعتمدة لتعزيز الاحتياطي العام للدولة، والحد الأدنى المتوقع للسيولة في الاحتياطي العام، أوضح الجارالله أن الحلول والسياسات التي ستؤدي إلى تعزيز الاحتياطي العام وتوفير درجة عالية من السيولة تلبي كل التزامات الدولة على المدى الطويل، تأتي بتكاتف جميع الأطراف المعنية لإصدار التشريعات والإصلاحات والتي يكون هدفها تحقيق الاستدامة المالية للدولة.
وعن الآثار التي ستترتب على مرتبة التصنيف الائتماني للدولة في حالة شح السيولة المالية، ذكر الجارالله أن جميع وكالات التصنيف الائتماني متوافقة حول العوائق الرئيسية الخاصة بالكويت، وأبرزها يتعلق بالاستدامة المالية واعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط والذي من المتوقع أن تنخفض أسعاره إلى ما دون سعر التعادل للميزانية العامة خصوصاً مع التوجه العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ولفت إلى أن جميع وكالات التصنيف تتوقّع تبني الكويت لآليات تمويلية أخرى، إضافة إلى المبالغ المسحوبة من صندوق الاحتياطي العام، موضحاً أن تلك الوكالات أشارت إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية لتنويع مصادر الدخل للدولة وترشيد الإنفاق العام وأهمية إقرار القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة (قانون الدين العام على سبيل المثال) في الخزينة العامة للدولة بصندوق الاحتياطي العام والتشريعات التي تمكن الإصلاح المالي والاقتصادي الهيكلي حتى تتمكن الكويت من تحقيق الاستدامة المالية والمحافظة على تصنيف ائتماني سيادي عالٍ.
وأكدت الوكالات حسبما جاء في الرد أن الاصلاحات تتطلب تضافر جهود السلطتين لتحقيق استدامة للمالية العامة وتصنيف ائتماني سيادي عال.
وفي ما يخص طلب تحديد الرصيد الحالي للاحتياطي العام للدولة والمتوقع للرصيد النقدي بالاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية الحالية والسنة المالية القادمة، أفاد الوزير بأن هذه المعلومات تطرح على مجلس الأمة سنوياً على شكل عرض مرئي في جلسة سرية ودون توزيع أي بيان مكتوب عنها على الأعضاء، ويشمل هذا العرض بيان الحالة المالية للدولة وكل المعلومات عن حجم وأصول الاحتياطيات المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وتشمل صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وعن سياسة وقواعد وبرامج الاستثمار، وهو البيان الذي تلقيه الحكومة سنوياً إعمالاً للمادة (150) من الدستور، ويقوم الأعضاء بمناقشته بعد هذا العرض، وهو ما يجري في مجلس الوزراء أيضاً قبل عرض البيان على مجلس الأمة.