– الرابعة عربياً و85 عالمياً في مؤشر «فريزر» للحرية الاقتصادية
– الإمارات والأردن والسعودية الأفضل عربياً

حلت الكويت في المرتبة 85 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023 الصادر عن معهد فريزر الكندي، وحسنت ترتيبها على مستوى الاقتصاديات الخليجية لتصبح بالمركز الثالث بعد الإمارات والسعودية، والترتيب الرابع عربياً.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية ما تقدمه المؤسسات والسياسات في 165 دولة من دعم للحرية الاقتصادية، فيما يعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية مكونة للحرية الاقتصادية.
ويستخدم المعهد 42 عنصراً لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات رئيسية، هي: حجم الحكومة، والمقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع، الهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكية، المال والأسعار، والمقصود بها التضخم ونمو الأموال التي لديها القوة الشرائية ذاتها نسبياً مع مرور الوقت، حرية التجارة على الصعيد الدولي، التشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية، وسوق العمل، وأنشطة الأعمال التجارية.
وفي المؤشرات الفرعية، سجّلت الكويت 5.92 نقطة في حجم الحكومة لتحتل بذلك المرتبة 124 عالمياً، أما في النظام القانوني وحقوق الملكية فسجلت 5.12 نقطة محتلة المرتبة 79 في هذا المجال.
وجاءت الكويت في المرتبة 93 عالمياً في مؤشر الأموال والأسعار بـ8.20 نقاط، وفي مجال حرية التجارة على الصعيد الدولي سجلت 7.83 نقطة لتحتل المركز 62 عالمياً. وبالنسبة للتشريعات التي تنظم الائتمان وسوق العمل وأنشطة الأعمال، حلت بالمرتبة 82 مسجلة 6.54 نقطة.
وفي المجال الخامس المتعلّق بالتشريعات، حافظت الكويت على مركزها الأول عالمياً في التشريعات التي تنظم سوق الائتمان مسجّلة 10 نقاط.
وعالمياً، جاءت سنغافورة أولاً، تلتها هونغ كونغ ثانياً، فسويسرا ثم نيوزيلندا، تلتها الولايات المتحدة الأميركية، ثم ايرلندا، فالدنمارك، ثم أستراليا، فالمملكة المتحدة، ثم كندا.