1- أسهم وصكوك تمويل للشركات والمشروعات التي تعمل في مجالات التنمية المستدامة وغيرها من الأدوات المالية التي تدعم التنمية المستدامة.

2- أدوات الدين الصادرة عن شركات تعمل في مشروعات التنمية المستدامة، على ألا يقل التصنيف الائتماني لها عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.

3- وثائق صناديق استثمار التنمية المستدامة الأخرى التي تتوافق مع أغراض الصندوق.

4- الودائع البنكية وتحت الطلب وأذون الخزانة وغيرها من أدوات السيولة طبقًا للنسب المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

ويلتزم مدير الصندوق بإعداد دراسة فنية ومالية لكل استثمار يرغب الصندوق في إنشائه أو المشاركة فيه أو الاستحواذ عليه أو إدارته.

يذكر أن صندوق استثمار التنمية المستدامة، هو صندوق يهدف للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، ويجوز طرح وثائقه طرحًا عامًا أو خاصًا.

وسبق أن أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.