قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن بكين قدمت تطمينات بأنها ستواصل التفاوض مع دول جنوب شرق آسيا بشأن مزاعم السيادة المتنازع عليها في بحر جنوب الصين وتجنب الأفعال التي تهدد بالتصعيد.

وذكر أنور خلال حديث مع شبكة “سي إن إن” الأميركية أن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قدم له تطمينات بعد أن أصدرت بكين خريطة “خط القطاعات العشرة” الشهر الماضي، التي بدا من خلالها أنها توسع مطالبها بالسيادة في المياه المتنازع عليها.

ورفضت الخريطة حينها ماليزيا وعدة دول أخرى جنوب شرقي آسيا.

وقال أنور إن لي كان “واضحا وقاطعا” في قوله إن الصين ستواصل التفاوض، ولن “تمارس أي فعل من شأنه أن يفجر أو يسبب خلافا مع زملائنا وأصدقائنا في المنطقة”، وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أن “ذلك كان مطمئنا للغاية”.

وقال إن ماليزيا لا تزال تشعر بالقلق من تصعيد التوترات مع سعي الصين إلى تأكيد مطالبها بالسيادة على تايوان، مضيفا أن الجانبين بحاجة إلى تجنب “الاستفزازات غير الضرورية” التي يمكن أن تؤثر على المنطقة.

معدن الثروات ومسرح التوترات

يشار إلى أن بحر جنوب الصين يقع غرب المحيط الهادي، وهو معبر لنحو ثلث الشحن البحري في العالم، وتطل عليه 6 دول: الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي.

وتتنازع هذه الدول فيما بينها على أجزاء من هذا البحر منذ عدة قرون، مما يجعله مسرحا لتوترات مستمرة.

وتقدر احتياطات النفط والغاز الطبيعي في هذا البحر بين 23 و30 مليار طن من النفط، و190 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

إضافة إلى أنه غني بالثروات المعدنية والسمكية التي تعد ضرورية للأمن الغذائي للملايين في منطقة جنوب شرق آسيا.

وليس لواشنطن أي مطالبة للسيادة في بحر جنوب الصين، لكنها انتقدت بشدة ما سمته “عدوانية” الصين، وأصرت على أن حرية الملاحة للسفن التجارية فيه أمر حيوي للتجارة الإقليمية والدولية.

وتسير الولايات المتحدة دوريات عسكرية مشتركة مع الفلبين واليابان وأستراليا وإندونيسيا، كما زادت الدعم المالي لتعزيز القدرات العسكرية لدول آسيان ودول شرق آسيا، فضلا عن تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي مع هذه الدول.