وقد تناول التحذير بشأن سعر 150 دولارًا العديد من العوامل المحفزة، بما في ذلك صدمات القدرات الإنتاجية، ودورة الطاقة الفائقة – وبالطبع الجهود المبذولة لدفع العالم بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار النفط الخام على خلفية تخفيضات الإنتاج الطوعية لـ أوبك +، بقيادة المملكة العربية السعودية والتي أخرجت بمفردها تقريبًا مليون برميل يوميًا من السوق، تلاها حظر تصدير الوقود من روسيا.

وتزامنت زيادة الطلب على النفط الخام مع القيود المفروضة على العرض، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمساهمة في ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم).

ويتم تداول أسعار خام برنت فوق مستويات الـ 93 دولارًا، لكن مالك، يتوقع أن تتراوح أسعار برنت بين 90 دولارًا و110 دولارات في العام المقبل، والوصول لمستويات أعلى بكثير في عام 2025.

وقال مالك: “ضعوا أحزمة الأمان”، محذرًا من تخفيضات “أوبك” للإنتاج ونقص الاستثمارات الجديدة في إنتاج النفط، موضحًا: ستكون دورة فائقة التقلب للغاية.

وصرح “مالك” لوكالة “بلومبرغ” نهاية الأسبوع الماضي قائلاً: ضعوا أحزمة الأمان، محذرًا من تخفيضات “أوبك” للإنتاج ونقص الاستثمارات الجديدة في إنتاج النفط، موضحًا: ستكون دورة شديدة التقلب للغاية.

وفي فبراير الماضي، قال جيه بي مورغان، إنه من غير المرجح أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل هذا العام ما لم يكن هناك بعض الأحداث الجيوسياسية الكبرى التي هزت الأسواق، كما حذر البنك الأميركي من أن أوبك + يمكن أن تضيف ما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا إلى الإمدادات العالمية، مع احتمال تعافي صادرات النفط الروسية بحلول منتصف هذا العام. وفي ذلك الوقت، كان بنك جيه بي مورغان يقدر نمو الطلب من الصين بنحو 770 ألف برميل يوميا، وهو أقل مما كانت تقدره وكالة الطاقة الدولية وأوبك.

ويتوقع جيه بي مورغان الآن أن يصل اختلال التوازن بين العرض والطلب العالمي إلى 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، لكنه سينمو إلى عجز قدره 7.1 مليون برميل يوميًا في عام 2030 مع استمرار الطلب القوي في مواجهة العرض المحدود.