وكان من المقرر أن تبدأ إجراءات الإعداد للانتخابات في ديسمبر ولكن البعض يرى أن السلطات قدمت موعد الانتخابات في خطوة مرتبطة بإجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر الحكومة لاتخاذها في الأشهر الأولى للعام المقبل.

وفرضت أزمة الغلاء وارتفاع المعيشة نفسها على الساحة في الشارع المصري الآن إذ أصبح المصريون يتداولون تدهور الوضع الاقتصادي في أحاديثهم اليومية وعلى وسائل الإعلام بشتى أنواعها بل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

لذا ليس من المستغرب أن يكون التركيز في أي برنامج انتخابي منصبا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم إلى حد قياسي جديد الشهر الماضي إذ بلغ قرابة 40%، بعد أن فقد الجنيه المصري منذ آذار/مارس 2022 نحو نصف قيمته أمام العملات الأجنبية.

وفي ظل محدودية النقد الأجنبي في البلاد، تراجعت أيضا تحويلات المصريين من الخارج، أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفضت التحويلات بنسبة 26,1 في المئة في الفترة بين تموز/يوليو 2022 وآذار/مارس 2023.

وتضخّمت ديون مصر في ظل المشاريع الضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات.

وتضاعفت الديون الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 165.4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط المصرية.

وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج بشكل ودائع في البنك المركزي، تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين.

ومنذ توليه السلطة في عام 2014، أطلق الرئيس المصري مشاريع اقتصادية ضخمة على رأسها مشروع توسيع قناة السويس التي تعد مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي، إضافة إلى مشاريع الإسكان والتعمير وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.

وهنا يبرز سؤال مهم، ما مدى استفادة المصريين من تلك المشاريع وكيف أثرت على معيشتهم؟.

مؤيدو الرئيس السيسي، الذي لم يعلن ترشحه بعد رسميا، يرون أنه “الخيار الطبيعي للفوز بالمنصب، فهو الشخص الأنسب لاستكمال خطط ومشروعات التنمية في مصر”. وبعيدا عن الجانب الاقتصادي، وهو الجانب الأبرز، يؤكد المؤيدون أن السلطات منحت هامشا من الحرية السياسية وكل الاتهامات الموجهة للحكومة المصرية ما هي إلا اتهامات باطلة من جهات معادية للحكومة.

أما معارضوه فيرون أن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذت في عهده لم تؤثر سوى بالسلب على مصادر دخلهم ووضعتهم في داومة أزمة المعيشة الخانقة ووصفوا تلك الاجراءات بأنها سلبية. فهؤلاء يريدون رؤية نتائج إيجابية فورية لقرارات الحكومة المصرية الاقتصادية.

أما عن الحرية السياسية، فيرى بعض المعارضين أن الحريات في مصر تعيش تحت قبضة حديدية لذا فهم لا يتوقعون أي مفاجئة من نتائج الانتخابات التي وصفت بأنها “صورية”.

ولم يعرف حتى الآن العدد المتوقع للمرشحين في انتخابات الرئاسة، غير أن تقارير تتحدث عن نية 6 مرشحين خوض تلك الانتخابات، أبرزهم النائب السابق في البرلمان أحمد طنطاوي الذي بدأ حملته الانتخابية بالفعل وتحدث منذ أشهر عن ملاحقة السلطات لأعضاء حملته، إضافة إلى الإعلامية جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على [email protected]

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

أو عبر منصة إكس X على الوسمnuqtat_hewar@