شاركت دولة الكويت أمس في الاجتماع (70) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيري للاجتماع (120) للجنة التعاون المالي والاقتصادي، حيث ترأس الوفد الكويتي وكيل وزارة المالية أسيل السعد المنيفي، وضم وفد الكويت لهذا الاجتماع عدداً من كبار المسؤولين في وزارة المالية.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تمثلت بالاطلاع على نتائج محضر الاجتماع (81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (5) لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، بالإضافة إلى نتائج الاجتماع (38) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع (6) للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات (G20) في المسار المالي. وناقش الاجتماع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، والاتحاد الجمركي، علاوةً على اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب)، بالإضافة إلى مناقشة آلية الحوكمة المقترحة لمتابعة تنفيذ القرارات.
كما أحيط الوكلاء بآخر المستجدات حول الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وآخر المستجدات حول التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، والمستجدات في شأن الدراسات والمشاريع التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والاطلاع على تقرير مكتب الأمانة الفنية المرفوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي حول رسوم مكافحة الممارسات الضارة ومستجدات التحقيقات، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، كما تمت متابعة قرارات اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (119).
واختتم الاجتماع أعماله بالاتفاق على مجمل المواضيع والقضايا المعروضة على جدول الأعمال، ورفع التوصيات للجنة التعاون المالي والاقتصادي في شأن مواضيع اللجان الفنية وفرق العمل الأخرى، وذلك تماشياً مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الرامية الى تحقيق تكثيف الجهود والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في الميادين كافة.