دعت تنسيقية “القوى الديمقراطية والتقدمية” المعارضة في تونس إلى مقاطعة انتخابات أعضاء المجالس المحلية، المقرر تنظيمها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأكدت تنسيقية الأحزاب أن المقاطعة ستكون من أجل “تعبيد الطريق نحو إقامة نظام ديمقراطي واجتماعي”، يحقق فيه التونسيون مطالبهم وطموحاتهم المشروعة في الشغل، “والحرية والكرامة الوطنية”.

ولفتت إلى أنها تتابع بـ “انشغال كبير” ما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد، من “تدهور لواقع الحريات العامة والفردية”.

كما أكدت معارضتها لما وصفته بـ “سياسات التهميش وغلاء المعيشة، وتدمير الخدمات العامة”.

وتتكون التنسيقية من أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والعمال.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر أمرا بدعوة المواطنين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، بعد أن أعلن أن الدورة الأولى للانتخابات ستجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأنه ستكون هناك دورة ثانية سيُعلن عنها إثر صدور النتائج.

وأعلن عن فتح باب الترشح في 23 أكتوبر/تشرين الأول، وإغلاقه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين حلّ قيس البرلمان ومجلس القضاء، وأصدر تشريعات بأوامر رئاسية، وأقرّ دستورا جديدا عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وأُجريت انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، ويناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت آخر انتخابات أجرتها تونس هي الانتخابات البرلمانية مطلع العام الجاري، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 11.4%، ما يعني أن نحو 90% ممن يحق لهم التصويت عزفوا عن المشاركة بالانتخابات.