حقق قطاع الصناعة والتجارة تطورًا ملموسًا خلال الـ9 ً سنوات الماضية؛ حيث أولت الحكومة اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من الدعائم الرئيسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر، ولدورهما المحورى فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

تمثلت أهم مستهدفات القطاع الصناعى بخطة عام 2024/2023 فى توجيه استثمارات قدرها نحو100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة زيادة تناهز %20 عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع فى عام 2022-2023 بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى %20 بحلول العام المالى،2027/2026 ولتحقيق ذلك فقد عمدت الدولة إلى تطوير وإعادة تأهيل أنشطة التصنيع ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية.