،

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأنه بانتهاء شهر سبتمبر 2023 انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84 دولاراً، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر سبتمبر نحو 95.6 دولار، وهو أعلى بنحو 25.6 دولار لبرميل أي بما نسبته 36.6 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن السنة المالية الفائتة 2022/ 2023 التي انتهت بنهاية مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 97.1 دولار، ما يعني أن معدل سعر البرميل لشهر سبتمبر الماضي أدنى بنحو 1.5 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أعلى بـ2.7 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف التقرير: «يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في سبتمبر بما قيمته 1.963 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.78 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ3.611 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة 17.169 مليار دينار، مبيناً أنه مع إضافة 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.078 مليار دينار».
وأوضح أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 3.2 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.
بورصة الكويت أعلى تركزاً من قطر ودبي
ذكر«الشال» أن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت 150 شركة، مشيراً إلى أن نحو 34 في المئة من ذلك العدد، أو 51 شركة تلك المدرجة في بورصة قطر، ما يعني أن أكبر 10 شركات في الكويت تمثل 6.6 في المئة فقط من عدد شركات بورصة الكويت، بينما العدد نفسه في بورصة قطر يمثل نحو 20 في المئة من عدد شركاتها.وأضاف: «لذلك تصبح مقارنة درجة التركز في السوقين أقرب إلى الدقة إذا قسناها لبورصة قطر لعدد 3 شركات وهي ما تمثل نحو 6.6 في المئة من عدد الشركات المدرجة فيها».وبيّن أنه في مؤشر القيمة السوقية، ساهمت أكبر 3 شركات مدرجة في بورصة قطر بنحو 42.5 في المئة من قيمة كل شركات بورصة قطر، بينما ساهمت أكبر 10 شركات في بورصة الكويت بنحو 69.6 في المئة من قيمة كل شركات بورصة الكويت، منوهاً إلى أنه من ضمن أكبر 3 شركات في بورصة قطر كل من بنك قطر الوطني وشركة صناعات قطر، وهما شركتان ضمن مشروع تنمية حكومي يحتم ضخامة قيمتيهما، وليس لهما مقابل في بورصة الكويت، ما يعني أن الفرق في تركز القيمة السوقية أعلى لدى بورصة الكويت.
ذكر تقرير «الشال» أن نسبة التركز في بورصة قطر تنخفض من ناحية نصيب أكبر 3 شركات من السيولة إلى نحو 27 في المئة من الإجمالي، بينما تبلغ نحو 67.5 في المئة لأكبر 10 شركات في بورصة الكويت، أي أن نسبة تركز السيولة أعلى في بورصة الكويت.
وتابع التقرير:«بلغت نسبة مساهمة أكبر 3 شركات في بورصة قطر في أرباح كل شركاته نحو 54 في المئة، بينما بلغت تلك النسبة في بورصة الكويت لأكبر 10 شركات 72.3 في المئة، أي أن نسبة تركز المساهمة في الأرباح في بورصة الكويت كذلك أعلى». وأفاد بأنه «أسوة بمؤشرات سوق دبي المالي، ومثله مؤشرات بورصة قطر، فإن في كل منهما نسبة تركز عالية وإن لاعتبارات عامة مثل ارتفاع مساهمة القطاع العام في شركات ضمن مشروعات تنمية لديهما، ولكن يظل التركز في بورصة الكويت في المؤشرات الأربعة أعلى»، موضحاً أن ذلك لا يعني الحكم على أيهما أفضل أو أقل مخاطر، ولكنها ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل.