قالت مصادر مسؤولة لـ«الراي» إن الهيئة العامة للاستثمار تراقب عن كثب ما تشهده بورصة الكويت وأسواق المال الخليجية والعربية لاقتناص أيّ فرص جاذبة وتضمن سقف العوائد المُحدد حسب الإستراتيجية المعتمدة.
وحول ما إذا كانت هناك نية لزيادة استثمارات الكويت في بعض أسواق المال الخليجية مثل السعودي أو الإماراتي أفادت المصادر بأن ذلك يتوقف على طبيعة الفرص التي تتوافر في كل سوق على حدة وما تحيط به من مؤثرات، إلا أنه على المدى القريب «لا توجد نية لزيادة حجم محافظنا خليجياً».
وأشارت إلى أن تخارج «هيئة الاستثمار» من الأصول التابعة لها في المنطقة العربية تحكمه اشتراطات ومعايير ترتكز على البحث والنقاش مع كبار الشركاء في كل كيان أو شركة تستثمر فيها الكويت سواء مباشرة أو من خلال وكلاء، إلى جانب دراسة المشهد العام لكل اقتصاد من اقتصادات المنطقة ومستقبله قبل اتخاذ توجه بعينه.
ونوّهت إلى أن تلك السياسة تختلف كُلياً عن نهجها في التعامل مع استثماراتها بالأسواق العالمية والتي تتمثل في حصص بمجموعات وشركات وبنوك مدرجة يُمكن التخارج عنها حال تحققت الأهداف المأمولة منها.
وحول آخر مستجدات ما تردّد الفترة الماضية حول احتمالية بيع الهيئة لحصتها في البنك العربي الأفريقي التي تقارب 50 في المئة، أفادت المصادر بأنه لا توجد نية حالياً للتخارج أو زيادة الحصة.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الإدارة التنفيذية لـ«هيئة الاستثمار» تتابع كل التطورات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية التي تملك فيها محافظ كُبرى تُدار من قبل جهات متخصصة، لتصبح جاهزة للتعامل مع أيّ تطورات تحدث.
وأوضحت أن فكرة التوسّع في سوق خارجي بعينه الفترة الحالية غير مطروحة خصوصاً أن المشهد العالمي يفرض الالتزام بسياسة الحذر في اقتناص الفرص دون الاندفاع وراء المغريات الوقتية.
وحول تأثير استقرار أسعار النفط الفترة الأخيرة قالت المصادر إن استدامة ذلك سيكون له أثره الإيجابي على المدى البعيد، وسيكون عاملاً مساعداً على خطط التنمية المستهدفة.