أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما»، نمو إقراض البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 9.5 في المئة في أغسطس الماضي، على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 2.45 تريليون ريال، مقابل 2.24 تريليون بنهاية أغسطس 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص 0.85 في المئة مقارنة بـ2.434 تريليون ريال بنهاية يوليو 2023.
ووفقاً لبيانات «ساما»، فإن إقراض المصارف للقطاع الخاص واصل نموه الشهري ليسجّل أعلى مستوى في تاريخه.
وتضمّن إقراض القطاع الخاص قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بنحو 2.36 تريليون ريال بنهاية أغسطس الماضي.
وحسب بيانات «ساما»، فإن الودائع المجمّعة للبنوك السعودية ارتفعت بنحو 10 في المئة في أغسطس الماضي، إلى 2.47 تريليون ريال على أساس سنوي، مقابل 2.24 تريليون في أغسطس 2022.
وبلغت أرباح البنوك العاملة في السعودية 6.63 مليار ريال في أغسطس الماضي، قبل الزكاة والضريبة، مقابل 6.59 مليار في أغسطس 2022، بارتفاع 0.6 في المئة.
وأشار تقرير حديث لوكالة «ستاندرد آند بورز»، إلى أن برنامج رؤية المملكة 2030، يوفّر حافزاً للنمو للبنوك السعودية التي ستستمر بالمساهمة في زيادة العائد على الأصول مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز»، أن تُحقق البنوك السعودية عائداً على الأصول بنسبة 2.2 في المئة في عام 2023، مقارنة بمتوسط نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 1.8 في المئة.
وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة سيُقلّل من إجمالي نمو الإقراض في البنوك السعودية، فإن المشاريع المرتبطة برؤية 2030 ستبقي نمو الائتمان أعلى بكثير من متوسط معدل دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 4 في المئة العام الجاري.