أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور سعد البراك قراراً وزارياً حمل الرقم
( 9 ) لسنة 2023، شكّل من خلاله لجنة لنظر التظلمات والشكاوى «لجنة التظلمات والشكاوى» التي ترد من الموظفين والعاملين في كل من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وأي جهة أخرى تابعة لرئاسة أو إشراف البراك بصفته وزيراً للنفط.
وضمت اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور أحمد خليفة الشطي وضاري عدنان السلامة (عضو الفتوى والتشريع) نائباً للرئيس، في عضويتها كلاً من: جمال علي العجمي (كبير اختصاصيين في شركة نفط الكويت)، وجيهان أحمد أبوزينة (رئيس قسم التشريفات – وزارة المالية) مقرراً.
ونص القرار على أن تشمل اختصاصات اللجنة وصلاحياتها التالي:
1 – نظر وبحث كل التظلمات/ الشكاوى المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار فيما عدا التظلم، أو الشكوى التي يصدر في شأن بحثها قرار خاص من الوزير.
2 – النظر بكل ما يحال لها أو يعهد به إليها من قبل الوزير من أعمال أو مهام أخرى.
3 – تتمتع اللجنة بالصلاحيات اللازمة كافة لمباشرة مهامها في بحث التظلمات والشكاوى، بما في ذلك الاستماع لإفادات وإيضاحات مقدم التظلم/ الشكوى وطلب واستلام أي وثائق تخص موضوع التظلم الشكوى، وللجنة دعوة أي موظف من موظفي الوزارة أو مؤسسة البترول والشركات التابعة لها لحضور جلساتها ومن تراه لسماع أقواله سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من طرفي التظلم أو الشكوى، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في المشاركة بالتصويت في القرارات التي تصدر من اللجنة أثناء تداول الجلسات.
4 – للجنة أن تبت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها.
وترفع اللجنة للوزير تقريراً مكتوباً يتضمن نتيجة بحثها لكل تظلم/ شكوى ويتضمن كذلك ما تراه من توصيات.
وبعد اعتماد تقرير اللجنة من قبل الوزير يتم إحالة التظلم/ الشكوى للجهة المعنية (وزارة النفط/ مؤسسة البترول/ أي جهة أخرى تابعة للوزير بحسب الأحوال)، وإذا كان التظلم/ الشكوى يتعلق بمؤسسة البترول أو إحدى شركاتها التابعة تتم إحالة تقرير اللجنة إلى مجلس إدارة المؤسسة للنظر في ما يتخذ.