،

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن هناك نقاشاً حكومياً جديداً يدفع بالعدول عن التوجه نحو إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ومشروع قانونها رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشائها.
وبيّنت المصادر أنه بعد دراسة حكومية أكثر توسعاً تبين وجود مزايا استثنائية في قانون «هيئة الطرق» تستدعي الإبقاء عليها، مع ضرورة العمل لإقرار هيكلة مناسبة لأعمالها تواكب المأمول منها.
وأوضحت المصادر أن قانون «هيئة الطرق» ذو طابع شمولي، إذ يتضمن جميع أنواع الطرق بما في ذلك البحرية والبرية بمختلف أنواعها التقليدية والمترو والسكك الحديدية، ما يعطي الهيئة أهمية خاصة تستوجب الإبقاء عليها وعدم التفريط فيها لصالح أخرى يتم تأسيسها من جديد.
وأشارت إلى أن قانون «هيئة الطرق» الحالي يساعد الحكومة على تنفيذ جميع توسعاتها المستقبلية المستهدفة للطرق، تحت مظلة قانون جاهز ينظمها، موضحة إن إلغاء «الهيئة» يعني البداية من المربع الأول قانونياً ومن ثم إضاعة مزيد من الوقت رغم إمكانية تفادي ذلك من خلال إعادة إطلاق الهيئة بنموذج أعمال وإمكانات جديدة تحقّق الغاية من تأسيسها.
يذكر أن لجنة المرافق العامة البرلمانية كانت قد رفضت بالإجماع في يوليو الماضي إلغاء هيئة الطرق، فيما كانت الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بإلغاء قانون إنشاء الهيئة ضمن خططها لتخفيض النفقات وفك التشابك في الاختصاصات مع جهات أخرى.