وقال مدير عام الجمارك والقيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية لؤي حنش في بيان صادر عنه: “إسرائيل تقتطع ما نسبته 3 في المئة من أموال المقاصة الشهرية كعمولة تحصيل، والتي تزيد عن 9 مليون دولار شهريا، وتجاوزت هذه العمولة خلال السنوات العشر الماضية حد ال 780 مليون دولار، بالإضافة إلى تخفيض عمولة مشتريات المحروقات إلى 1.5 في المئة وهذا الأمر غير كاف! نحن نطالب بإلغاء العمولة عن مشتريات المحروقات بشكل كامل لكون جميع المعاملات تجري إلكترونيا وبشكل مباشر بين الشركات الإسرائيلية وهيئة البترول الفلسطينية “.

وأضاف المسؤول الفلسطيني في بيانه، إلى أن الجانب الإسرائيلي اقتطع ما يقدر بحوالي 727 مليون دولار، منذ عام 2019 ومن أموال العائدات الضريبية التي تجبيها شهريا لصالح السلطة الفلسطينية، مقابل الرواتب التي تسددها السلطة الفلسطينية شهريا لأسر القتلى والسجناء والجرحى الفلسطينيين، ولا تزال هذه الإقتطاعات الإسرائيلية مستمرة وتؤثر بشكل مباشر في الأزمة المالية في ميزانية السلطة، بحسب التأكيد الرسمي الفلسطيني.

تداول كثيرون داخل الأروقة الإقتصادية في الآونة الأخيرة قائمة ما تريده السلطة الفلسطينية لحل أزماتها الإقتصادية في المرحلة الحالية ، في ظل صخب التصريحات الرسمية والمعلومات المتزايدة عن قرب التوصل لإتفاق تطبيع سعودي اسرائيلي في المستقبل القريب.

أبرز تلك المطالب:

ورغم اقتصار التصريحات الرسمية الفلسطينية على الإشادة بالدور السعودي الحالي والتاريخي الداعم للقضية والشعب الفلسطيني، بعد كل لقاء ثنائي سعودي فلسطيني يتجدد منذ أشهر، وتأكيد المستويات السياسية على بقاء مبادرة السلام العربية كركن أساس لأي اتفاق سلام مستقبلي، بحسب ما قال سفير السعودية غير المقيم نايف السديري في أخر زيارة له للأراضي الفلسطينية مؤخرا، إلا أن ابتعاد التصريحات الرسمية الفلسطينية عن تأكيد طبيعة ما تطلبه السلطة الفلسطينية تحديدا من السعودية والادارة الامريكية في المرحلة الراهنة، يقابل من قبل كثيرين بتوقعات سلبية.

ويقول بعضهم : “المطلوب من السلطة الفلسطينية تقديم مطالب سياسية واقتصادية واقعية مقبولة “كي تأخذ بعين الاعتبار من قبل مختلف الاطراف المعنية بتحقيق إختراق باتجاه إتفاق تطبيع سعودي اسرائيلي مستقبلي”، مع بقاء الرفض لمبدأ التطبيع العربي-الإسرائيلي برمته سيد الموقف للغالبية في الشارع الفلسطيني.