لكن من هي عبير موسي وما وزنها السياسي في حركة المعارضة لكل من الرئيس قيس سعيّد ولحركة النهضة الإسلامية في الوقت نفسه؟

ولدت عبير موسى في عام 1975، وهي محامية وسياسية وتشغل حاليا رئاسة الحزب الدستوري الحر، كما تشغل عدة مناصب سياسية أخرى.

وهي متزوجة ولديها بنتان.

وانضمت عبير إلى الحركة الدستورية، ثم تولت رئاسة الحركة في 2016، وتغير اسم الحركة ليصبح الحزب الدستوري الحر.

ونقل عن عبير موسى تعليقات معادية للمثليين، طالبت فيها بسجن بعضهم.

وكانت عبير موسى سياسية نشطة خلال حقبة الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، إذ كانت نائبة أمينه العام لشؤون المرأة.

ووجهت إليها اتهامات بالولاء للنظام وتقديم خدمات لحزب التجمع المنحل.

ثم استقالت من الحزب، وكتبت مقالة طالبت فيها بمحاسبة المفسدين. لكنها شاركت في الدفاع عن الحزب أمام القضاء بعد الثورة التونسية لمنع حله.

وعبرت عن سخطها على الثورة ورفضها الاعتراف بها ووصفت الربيع العربي بأنه “ربيع الخراب”.

ويعرف عن عبير موسى عداؤها الشديد للجماعات الإسلامية، خاصة الإخوان المسلمين، التي تصفها بالإرهابية. وترفض الحوار مع حركة النهضة التونسية، التي تقول إنها فرع لتنظيم الإخوان الدولي في تونس.

ووجهت إلى عبير موسى اتهامات بالفساد والتآمر على الثورة وإهانة شهدائها، ووصمت بـ”عرابة الثورة المضادة”. ودفعها طموحها السياسي إلى الترشح لرئاسة الجمهورية في عام 2019، وحلت في المرتبة التاسعة. وتقول إنها تعتزم الترشح في انتخابات عام 2024.

وتعادي عبير موسى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتصفه بأنه منظمة “إرهابية”. ورفع حزبها دعوى لوقف أنشطته تمهيدا لإغلاق مقره، لكن المحكمة رفضت الدعوى.

وانتقدت عبير موسى قرارات الرئيس سعيد التي اتخذها في يوليو/تموز 2021 وجمد من خلالها مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب. وقالت إن الدولة أصبحت بعدها ضعيفة، ووصفت الرئيس سعيد بأنه “رئيس سلطة تصريف أعمال”، وأنه “حاكم بأمره”.

ورغم معارضتها للرئيس سعيد وقراراته الرئاسية، فإنها رفضت التحالف مع الجبهات المعارضة الأخرى، وأبرزها جبهة الخلاص الوطني التي اعتبرتها “محاولة لإعادة الإخوان إلى الحكم”.

وفي يناير/كانون الثاني 2022 أحالتها النيابة العمومية مع عدد من مرشحي الانتخابات الآخرين إلى التحقيق، بتهم ارتكاب مخالفات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2019، لكن عبير نفت ارتكاب أي جرائم انتخابية.

ورفضت عبير موسي الاعتراف بالاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، الذي جرى يوليو/تموز 2022 واعتبرته باطلا، وأكدت أن حزبها لن يعترف به وبنتائجه. كما رفضت الدستور الجديد، والانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقالت عبير موسى إن الرئيس سعيد فقد شرعيته بموجب الدستور الذي أصدره. وطعن حزبها في العديد من الأوامر الرئاسية والقوانين التي أصدرتها الرئاسة أمام القضاء.

وتعرضت عبير موسى، هي وأنصارها، لتضييقات أمنية، بحسب قولها، بـ”أوامر من الرئيس قيس سعيد”.