وقال معيط إن في 2015/ 2016 كان الدين العام 102% من الناتج القومي “وهو ما يعني أن إيرادات الدولة كلها تم استهلاكها في الدين المحلي والخارجي فقط دون مصروفات الدولة الأخرى وزاد عليها 2%”.

وأضاف معيط بأن الدين العام انخفض إلى 80% في العام 2020، حتى انتشر وباء كورونا وأغلقت دول العالم اقتصاداتها وبدأت في ضخ أموال لدعم مواطنيها، إلا أن مصر استمرت في العمل في مشروعاتها الكبيرة بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال معيط إن البلاد تكلفت نحو 600 مليار جنيه مصري زيادة عن موازنتها في العام 2020 ما رفع الدين العام، ووصل الدين الخارجي إلى 156 مليار دولار.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، أستاذ التمويل في جامعة القاهرة، أن مصر قبل 2011 كانت تتم فيها تنمية محدودة إلى حد ما، و لكن في 2014 حدثت طفرة ضخمة في الإنفاق على التنمية، ولم يأت الإنفاق من عوائد النمو الاقتصادي “أي من إيرادات الدولة العادية” ولكنه أتي من الديون الخارجية الأمر الذي أوصلنا إلى ما ما نحن فيه من ديون.

بيد أن معيط، قال إن زيادة أرقام الدين الكلي في الموازنة تعود إلى أسباب كثيرة منها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار فإذا انخفض الجنيه بمقدار جنيه واحد كلف الدولة 110 مليار جنيه، حسب معيط.

وأضاف وزير المالية المصري في مؤتمر “حكاية وطن” بأن الفائدة الأمريكية التي ارتفعت كانت سببا في انخفاض عملات 54 دولة إفريقية، وخرج من مصر إثر رفع الفائدة الأمريكية 23 مليار دولار في غضون أسابيع، وأدى ارتفاع الفائدة الأمريكية إلى رفع الفائدة المحلية وهو ما ضخم من رقم الديون.

ويحمّل فؤاد متخذي القرار جانبا كبيرا من المسؤولية، قائلا طالما أننا لا نرى أن الأزمة الاقتصادية في جزء كبير منها “صناعة محلية”، سننتظر أن يكون التغيير من الخارج، وحتى الآن لا توجد مؤشرات على اقتناع صناع القرار أنهم جزء كبير من أسباب الأزمة، على حد قوله.

مرة أخرى يعود إلى الواجهة المواطن المصري البسيط وأسئلته حول الأسعار وتأثير تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر من “B3” إلى”Caa1”.

الوكالة أشارت إلى أن التخفيض يأتي في ظل تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.

وفي هذا يقول خبراء إن عجلة الاقتصاد تأخذ وقتا حتى تبدأ المؤشرات في الظهور على الأسعار.

لكن التصنيف الائتماني وانخفاضه يؤثر سلبا على تكلفة الاقتراض بالدولار حيث ستزيد التكلفة لزيادة التأمين، وربما زيادة الفائدة على اعتبار أن قدرات البلاد تراجعت على سداد التزاماتها طبقا للتصنيف الجديد.

وأرجع معيط في بيان له تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، إلى صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي أثرت سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وقال معيط في بيانه إنه على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي مازالت تواجه الاقتصاد المصري، قامت موديز بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة نتيجة لما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية محفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من استنزاف مصر لاحتياطاتها من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

وقالت غورغييفا في لقاء صحفي مع وكالة بلومبرغ، الخميس إن امتناع مصر عن تخفيض عملتها مرة أخرى، يؤخر أمراً لا مفر منه، وأنه كلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.

وقال د هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في لقاء مع بي بي سي عربي، إن سعر الصرف لن يكون هو العامل الحاسم أبدا في حل مشكلة الاقتصاد المصري، لأنه المشكلة في رأيه، تكمن في المتاح من الدولارات داخل البلاد، فحتى لو انصاعت مصر وخفضت الجنيه أمام الدولار فإن المشكلة ستظل قائمة نظرا لشح الدولار.

وأضاف إبراهيم أن الانخفاضات التي حدثت هذا العام في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية لم تؤت ثمارها بل زادت التضخم الذي وصل إلى 40%.

ويقول الدكتور محمد فؤاد إن أي تخفيض في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية “سيكون بمثابة انتحار” فلا يمكن أن تخفيض الجنيه دون أن تكون هناك تمويلات – أي قروض- جديدة تسمح للبنك المركزي بوقف أي انهيار في العملة يمكن أن يحدث مع تحرير سعر الصرف وهو الأمر الذي لم توافق عليه مصر.

واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أشهر أن أي انخفاض في سعر الجنيه المصري سوف يمثل تهديدا للأمن القومي المصري وأكد أنه لن ينصاع إلى مسالة مرونة سعر الصرف.

ويري د خالد رمضان رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية عدم انصياع مصر لخفض عملتها يأتي بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون أول المقبل، فالحكومة لا تريد أن يحدث أي ارتفاع في الأسعار في خضم الانتخابات.

وأكد رمضان على أن الحكومة المصرية بعد الانتخابات سيكون أمامها طريقان: الأول الاستجابة لصندوق النقد الدولي وعمل مرونة أكبر في سعر الصرف وبالتالي ينخفض الجنية وتحمل تبعاته.

أما الطريق الثاني فهو التقييد بشكل أكبر للاستيراد من الخارج إلا من السلع الاستراتيجية كالأرز والزيت والسكر والقمح.

وقال عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، في لقاء سابق مع بي بي سي إن إصرار الصندوق على سعر الصرف المرن، وترك الجنية لمصيره أمام الدولار والعملات الأخرى، يتم في ظل تجاهل تام لظروف هيكلية من نوعية أن مصر مستورد صافي للغذاء والوقود.

وأي انخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية في ضوء الاختلالات الهيكلية في الميزان الجاري يترجم بارتفاع شديد في معدلات التضخم، وهذا يزيد التكلفة الاجتماعية الكبيرة للسياسة النقدية المرنة التي يطالب بها الصندوق الذي لم تتغير روشتته الاقتصادية منذ السبعينات وحتي الآن.