– 49.6 في المئة من سيولة البورصة بـ 9 أشهر كانت لـ «بيتك»
– 1.748 مليار دينار استثمارات أجنبية في «الوطني» الأعلى بالقطاع
– 48.1 في المئة من السيولة المتداولة منذ بداية العام حتى 27 سبتمبر مصرفية
– 6.3 في المئة انخفاضاً بمؤشر البنوك بين نهايتي 2022 وسبتمبر الفائت
– 3.628 مليار دينار استثمارات الأجانب بالبنوك منخفضة من 3.909 مليار نهاية 2022

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية في تقريره الأسبوعي بأن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة بحصة تبلغ 60.8 في المئة كما في نهاية سبتمبر 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها في النصف الأول بواقع54.7 في المئة، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر.
وأضاف أن القطاع يعد الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 48.1 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية 2023 وحتى نهاية 27 سبتمبر، أي آخر يوم عمل في الربع الثالث من العام الجاري، وضمنه حظي «بيتك» على 49.6 في المئة من هذه السيولة، موضحاً أنه بين نهاية 2022 ونهاية سبتمبر الفائت، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -6.3 في المئة، بينما ارتفعت قليلاً مساهمة الأجانب النسبية في ذلك القطاع.
ولفت «الشال» إلى أن المعلومات المتوافرة حتى 27 سبتمبر 2023 تشير إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع انخفضت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.628 مليار دينار مقارنة مع نحو 3.909 مليار نهاية 2022، تعادل نحو 14.51 في المئة من القيمة الرأسمالية –السوقية– للقطاع، وقد كانت نحو 14.47 في المئة في نهاية 2022.
وأوضح أن تركيز ملكيات الأجانب انحصر في 5 بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.748 مليار دينار، وبحدود 1.45 مليار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 145.1 مليون في بنك بوبيان ونحو 130.6 مليون في «الخليج»، ونحو 110.2 مليون في «برقان»، ما يعني أن نحو 98.8 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.2 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، «الوطني» أيضاً، وبنسبة 24.33 في المئة من قيمته الرأسمالية كما في 27 سبتمبر 2023، ما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً «برقان» بنسبة ملكية 17.54 في المئة، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة.
ويحتل «الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.78 في المئة، ويأتي رابعاً في قيمة الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» بنسبة ملكية بنحو 13.4 في المئة، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة.
وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «الأهلي الكويتي» بنحو 60.8 في المئة، أو من نحو 1.25 في المئة نهاية 2022 إلى نحو 2.01 في المئة.
وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «الأهلي المتحد-الكويت» حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -37.84 في المئة، أي من نحو 0.37 في المئة من قيمته إلى نحو 0.23 في المئة من قيمته.
وبين «الشال» أن مبرر نشر الفقرة أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملاً البورصة المحلية وخسارة مؤشر قطاع البنوك نحو -6.3 في المئة، مازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي سلوكيات إيجابية.
ولفت «الشال» إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 سبتمبر الماضي، حيث أشار إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 46.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (32.2 في المئة للفترة ذاتها 2022) و46.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (29.2 في المئة للفترة ذاتها 2022)، موضحاً أنه اشترى أسهماً بـ3.515 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 3.512 مليار، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 3.184 مليون.
وذكر أن قطاع الأفراد أصبح ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 32.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (39.6 في المئة للفترة ذاتها 2022) و32.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (41 في المئة للفترة ذاتها 2022).
واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.479 مليار دينار، بينما باعوا أسهماً بقيمة 2.427 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 52.414 مليون.
وثالث المساهمين أفاد «الشال» بأنه قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 16.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.8 في المئة للفترة ذاتها 2022) و16.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.8 في المئة للفترة ذاتها 2022)، مبيناً أن هذا القطاع باع أسهماً بقيمة 1.272 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.232 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 40.282 مليون.
وآخر المساهمين في سيولة السوق حسب «الشال» قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، حيث استحوذ على 4.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4 في المئة للفترة ذاتها 2022) و4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2022)، مفيداً بأن هذا القطاع باع أسهماً بقيمة 317.239 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 301.923 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 15.316 مليون.
وأشار «الشال» إلى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، حيث كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 6.257 مليار دينار مستحوذين بذلك على 83.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (80.2 في المئة للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 6.104 مليارمستحوذين بذلك على 81.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (85.3 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 152.46 مليون.
ومن خصائص بورصة الكويت على مستوى التداول المحلي حسب التقرير التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، منوهاً إلى أنه تطور إيجابي إن استمر، وقد لا يستمر إن أصبحت تداولات البورصة أكثر نشاطاً، فالأفراد أسرع في قراراتهم وأكثر رغبة في أخذ المخاطر. وهبوط نشاط البورصة مقاس بهبوط سيولتها بنحو 35.1 في المئة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت يؤدي إلى خفوت مستوى تداولاتهم.
وذكر أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة بلغت نحو 14.4 في المئة (11.6 في المئة للفترة ذاتها 2022) وباعوا ما قيمته 1.087 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 1.072 مليار أي 14.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (16.8 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 15.802 مليون.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من الخليج من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 4.5 في المئة (3.1 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 335.833 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.6 في المئة (3 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 199.175 مليون، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 136.658 مليون.
وتغير التوزيع النسبي بشكل طفيف بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.1 في المئة للكويتيين، 14.3 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول الخليج، مقارنة بنحو 82.8 في المئة للكويتيين، 14.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3 في المئة للمتداولين من دول الخليج للفترة ذاتها من العام السابق.
ومازالت بورصة الكويت محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج الخليج يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.
ولفت «الشال» إلى ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 6.2 في المئة بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية سبتمبر 2023، مقارنة بانخفاض -3.5 في المئة بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية سبتمبر 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة نهاية سبتمبر 2023 نحو 18794 حساباً أي 4.5 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18343 حساباً نهاية أغسطس 2023 أي 4.4 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنحو 2.5 في المئة خلال سبتمبر 2023.
سيولة المنطقة
وذكر «الشال» أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 553.6 مليار دولار نهاية الشهور التسعة الأولى من 2022 إلى مستوى 396.2 مليار نهاية الفترة ذاتها من 2023، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود -28.4 في المئة.
وغالبية ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، فنصيبه كان 72.3 في المئة من إجمالي انخفاض سيولة تلك البورصات، بينما طال الارتفاع سيولة بورصتين خلال الفترة ذاتها.
ولفت إلى أن أعلى انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة الكويت وبحدود -35.1 في المئة مقارنة بسيولة الشهور التسعة الأولى من 2022، وحقق مؤشرها العام خسائر هي الأعلى في الإقليم وبنحو -5.6 في المئة مقارنة مع نهاية 2022.
وثاني أعلى انخفاض نسبي حققه السوق السعودي وبنحو -30.5 في المئة، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 5.5 في المئة. وحققت بورصة قطر ثالث أعلى انخفاض نسبي في السيولة بنحو -30.3 في المئة، ومؤشرها حقق خسائر بنحو -4 في المئة.
وجاء سوق أبوظبي في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في السيولة وبنحو -24.9 في المئة، ومؤشره حقق ثاني أعلى الخسائر و بنسبة -4.2 في المئة، وأخيراً، حققت سيولة بورصة مسقط أدنى انخفاضاً نسبياً وبنحو -19.7 في المئة، وحقق مؤشرها أقل الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -3.9 في المئة مقارنة مع نهاية 2022.
وفي الجانب الآخر، ارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 15.1 في المئة، وحقق مؤشرها ارتفاعاً بنحو 2.3 في المئة. والارتفاع الآخر في السيولة كان من نصيب سوق دبي المالي وبنحو 10.1 في المئة، وحقق مؤشره أعلى ارتفاعاً نسبياً وبنحو 24.8 في المئة.
ذلك يعني أن 6 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف سوق وحيد فيه مسار السيولة مسار المؤشرات.
«بورصة الكويت» أكبر الخاسرين منذ بداية العام بين 14 سوقاً
ذكر «الشال» أن شهر سبتمبر شهد غلبة الأداء السلبي في 14 سوقاً منتقاة أسوة بأداء شهر أغسطس، حيث حققت 10 أسواق خسائر بينما حققت 4 أسواق مكاسب.
ولا تزال حصيلة الأداء منذ بداية العام تفوق عدد الأسواق الرابحة، إذ بلغ عددها 10 أسواق مقابل 4 أسواق خاسرة، وجميع الأسواق الخاسرة منذ بداية العام هي أسواق خليجية.
وبين أن أكبر الخاسرين في سبتمبر السوق السعودي الذي فقد مؤشره نحو -3.8%، لتنخفض مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 5.5 في المئة. ثاني أكبر الخاسرين خلال شهر سبتمبر كان السوق الألماني بنحو -3.5 في المئة، ومثله في الانخفاض، السوق الأميركي بفقدان مؤشر داو جونز نحو -3.5 في المئة، وبذلك انخفضت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 1.1 في المئة، أي ثاني أقل الرابحين.
وحققت بورصة مسقط خسائر بنحو -2.7 في المئة، لتصبح أقل الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -3.9 في المئة، يتبعها السوق الفرنسي بخسائر بنحو -2.5 في المئة والسوق الياباني بنحو -2.3 في المئة خلال سبتمبر. وحققت بورصة الكويت خسائر بنحو -1.7 في المئة خلال سبتمبر، أي أنها أصبحت أكبر الخاسرين منذ بداية العام ضمن أسواق العينة وبحدود -5.6 في المئة. والخسائر في شهر سبتمبر شملت بورصة البحرين بنحو -0.7 في المئة، يتبعها كل من السوق الصيني وسوق أبوظبي بانخفاض بنحو -0.3 في المئة لكليهما.
وبين أن أكبر الرابحين في سبتمبر كان السوق البريطاني بمكاسب بنحو 2.3 في المئة، وعليه انتقل من المنطقة السالبة إلى المنطقة الرابحة بمكاسب منذ بداية العام بنحو 2.1 في المئة. يتبعه في المكاسب سوق دبي المالي بنحو 2 في المئة، أي أصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بحدود 24.8 في المئة. وحقق السوق الهندي مكاسب بنحو 1.5 في المئة، تأتي بعده بورصة قطر التي حققت أقل المكاسب خلال الشهر وبنحو 0.6 في المئة.