يبدأ الفريق المصري المسؤول عن برنامج القرض الخاص بالإصلاح الاقتصادي نقاشه حول البرنامج غداً الاثنين مع فريق صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، وذلك بعد تأجيل هذه المناقشات في وقت سابق.
وقالت مصادر مصرية إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في ديسمبر 2022، على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهراً، وبالفعل تسلمت مصر دفعة أولى في ديسمبر، قيمتها 347 مليون، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق، ولكن تم تأجيل الجلسات دون أسباب معلنة، في حين أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق في اجتماعات المغرب.
ووسط قلق كبير، من تداعيات تقرير وكالة موديز، الذي أعلنت فيه تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من «B3» إلى «Caa1»، تقدم عضو مجلس النواب ضياء الدين داوود بطلب إحاطة في شأن التقرير، وقال: «المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، قالت إن الحكومة المصرية تستنزف احتياطياتها من النقد الأجنبي، ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، والتصريحات مع تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لهذا المستوى، يستلزم استدعاء رئيس الحكومة والمجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي للبرلمان لبيان خطة الحكومة العاجلة أمام هذا الخطر الداهم».
وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون، مع إستراتيجية نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، وأن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية، قد تضعف بشكل كبير خلال العامين المقبلين، خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط: «استند قرار (موديز) بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية، ونعمل على مزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة».
وأضاف أن «موديز» ورغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري، استندت في قرارها بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، إلى ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية من إصلاحات هيكلية مهمة.