،

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية بشكل هامشي خلال التداولات الأخيرة، لتسجل العقود أجل 5 سنوات 17.47 في المئة، مقابل 17.15 في المئة، وذلك رغم تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر.
وانعكست تلك الزيادة على السندات المقوّمة بالدولار المتداولة في الأسواق الدولية، ليصل العائد على السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 21.371 في المئة مقابل 21.237 في المئة، فيما انخفض العائد على السندات استحقاق 2047 إلى 17.07 في المئة مقابل 17.15 في المئة في تداولات 5 أكتوبر، وفق بيانات بورصة لوكسمبورغ.
وفي مذكرة بحثية حديثة، كشف «مورغان ستانلي»، أن خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة «موديز»، يعني أن بعض المستثمرين الدوليين عليهم التخلي عن السندات المصرية، لأنها باتت دون الدرجة الاستثمارية.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن السندات المطروحة بالخارج بلغت نحو 29.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، فيما بلغت الأذون المقومة باليورو والدولار نحو 10 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.
وبلغت محافظ البنوك من الأذون والسندات الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 29.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي وفق بيانات البنك المركزي.
وأكدت وكالة «موديز» تحسن عجز الحساب الجاري إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي مقابل 3.5 في المئة في العام المالي الأسبق، على خلفية كبح الواردات وتحسن ميزان الخدمات وتحديداً إيرادات قناة السويس والسياحة.
وفي تعليقه على تقرير «موديز»، أكد وزير المالية المصرية، محمد معيط، أن قرار الوكالة بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة (B3) إلى درجة (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، استند إلى ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا التي تؤثر سلباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير «موديز».
وأشار إلى أن «موديز»، استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية أخيراً من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها في هذا المسار، إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة.
وهو ما أدى إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءاً من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلاً على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
ولفت إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقبل أيام، توقع البنك الدولي أن يرتفع متوسط معدل التضخم السنوي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 26.7 في المئة مقابل 24.1 في المئة في 2022-2023، على أن ينخفض في العام المقبل إلى 15.9 في المئة.
وقال إن ارتفاع معدلات التضخم، وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية، لا يزال يشكل مصدر قلق لجهود الحد من الفقر في مصر، بما يعكس أهمية رفع مستوى الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن اتباع سياسات مالية ونقدية متشددة، مع معالجة تشوهات صرف العملات الأجنبية وتعبئة التمويل الدولي، سيكون أمراً أساسياً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
ورجح البنك الدولي، انخفاض نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7 في المئة في العام المالي الجاري مقابل 4.2 في المئة العام المالي الماضي، ولكنه سيستعيد النمو حتى 4 في المئة خلال العام المقبل 2024/2023.