– 27.4 في المئة من صادرات الكويت النفطية تتجه إلى الصين
– الركود قد يخفض كلفة الواردات لكن استمراره يهدّد بنقص معروض السلع

أطلقت شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، تقريرها حول الركود الاقتصادي في الصين وأثره في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الركود الاقتصادي في الصين، الاقتصاد الثاني عالمياً، سيكون له أثر واسع النطاق على الاقتصاد العالمي، إذ تعتبر الصين مركزاً للتصنيع ذا علاقة بالعديد من سلاسل التوريد العالمية، مبيناً أن الصين عُرفت قبل جائحة كوفيد-19 بنموها الاقتصادي السريع، الذي فاق أغلب الدول النامية،إلا أنه بعد إعادة الافتتاح النسبي للصين عقب السياسات الصارمة التي اتُخِذَت لمواجهة فيروس كوفيد-19، لم يحقق معدل النمو توقعات الأسواق.
وأضاف: «تراوح معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين بين 7 و8 في المئة في الفترة ما بين 2012 إلى 2019. وأدت جائحة كوفيد-19 والسياسات الصارمة للإغلاق التي طبقتها الصين إلى إحداث ركود مطول في نموها الاقتصادي. وبعد أن أعادت الصين فتح اقتصادها في النصف الأول من 2023، بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الصيني 4.5 في المئة بالربع الأول من العام الجاري، متجاوزاً التوقعات البالغة 4 في المئة، ومدعوماً بارتفاع معدلات استهلاك التجزئة بعد القيود. ومع هذا، تراجع النمو إلى 0.8 في المئة بالربع الثاني من 2023؛ ما يدل على ركود في النشاط الاقتصادي المحلي».
وعزا التقرير هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى الركود في الإنفاق الاستهلاكي المحلي وانخفاض حجم التصدير ضمن مكونات الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن الاقتصاد الصيني يُعتبر قوة تصدير بارزة، حيث يُسهم التصدير في قرابة 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبين أنه عقب إعادة فتح الاقتصاد الصيني عام 2023، شهد الطلب على الصادرات ركوداً نتيجة إلى التراجع العالمي الناجم عن الزيادة في معدلات التضخم.
اقتصادات الخليج
وأكد أنه سيكون للركود الاقتصادي في الصين أثر على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك من خلال إحداث اضطراب في سلاسل التوريد العالمية التي ترتبط بدرجة كبيرة بالصين. وأوضح التقرير أنه لقياس الأثر المباشر على دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المهم دراسة العلاقات التجارية بينها وبين الصين، منوهاً إلى أن الركود في الصين يعني انخفاضاً في صادرات النفط إليها، علماً أنها تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث تشكل نحو 15 في المئة من الاستهلاك العالمي للنفط.
وأفاد بأن عُمان تحتل الحصة الأكبر من بين دول مجلس التعاون الخليجي للدول المصدرة للنفط إلى الصين، حيث تشكل صادراتها إلى الصين نحو 42 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تمثل الصادرات من السعودية والكويت وقطر إلى الصين نسب مرتفعة وهي 19 و27.4 و12.7 في المئة على التوالي، فيما تستورد دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من السلع الاستهلاكية من الصين، وخاصة الإلكترونيات. وبين التقرير أنه رغم أن الركود قد يؤدي إلى خفض تكلفة الواردات، إلا أن استمراره قد يتسبب في نقص العرض من هذه السلع.
خطوات فعالة
وأشار التقرير إلى أن الصين اتخذت خطوات فعالة للتصدي للركود الاقتصادي الذي تواجهه، لافتاً إلى أن إنعاش الطلب في قطاع الإسكان يعد جانباً رئيساً للتحفيز الاقتصادي.
وتابع: «من أجل تعزيز الطلب على الإسكان، قرر البنك المركزي الصيني والجهات التنظيمية المالية تخفيف القيود على شراء المنازل. كما تسعى الصين لتقوية قيمة عملتها من خلال خفض كمية العملات الأجنبية المسموح للبنوك بالاحتفاظ بها كاحتياطيات من 6 إلى 4 في المئة من ودائعها بالعملة الأجنبية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التدابير في تحفيز الطلب داخل الصين، ما قد يكون له أثر إيجابي في الطلب العالمي على النفط، وقد يساهم هذا الأمر في تخفيف التخفيضات على العرض من قبل (أوبك+)، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي».
تحديات القطاع العقاري
ذكر تقرير «مارمور» أنه في الوقت الذي كانت فيه بقية دول العالم تواجه معدلات تضخم مرتفعة، تواجه الصين تباطؤاً اقتصادياً بسبب ضعف الطلب، حيث كان للتحديات في القطاع العقاري تأثير أكبر على الاقتصاد، وأدى تراكم المباني غير المباعة في قطاع العقارات إلى زيادة عبء الديون على شركات العقارات الكبرى مثل إيفرجراند وكانتري جاردن، فيما تقدمت هذه الشركات بطلب للتخلف عن السداد، ما قد يؤدي في النهاية إلى الضغط على القطاع المصرفي.