،

أشار بنك الكويت الوطني إلى ارتفاع معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بصورة غير متوقعة في سبتمبر الماضي، ما يؤكد مرونة سوق العمل، المصدر الرئيسي لقوة إنفاق الأسر والاقتصاد بصفة عامة.
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بنحو 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما استقر معدل البطالة عند مستوى 3.8 في المئة، وارتفعت الأجور بوتيرة متواضعة، مبيناً أنه تم تعديل البيانات الخاصة بشهر أغسطس والذي شهد إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من القراءة السابقة البالغة 187 ألفاً.
ولفت التقرير إلى أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة 0.2 في المئة الشهر الماضي، بنمو 4.2 في المئة عن العام السابق، فيما يعد أقل معدل تحسن سنوي يتم تسجيله منذ منتصف العام 2021، منوهاً إلى أنه على الرغم من أن البيانات لم تظهر أي تأثير على سوق العمل نتيجة للإضرابات الأخيرة، فقد يتغير ذلك الوضع مع صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر.
وأضاف التقرير: «بالنظر إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نرى أن قوة سوق العمل تقوّض جهود البنك المركزي الساعية لكبح جماح التضخم. ويعزز هذا الرقم، إلى جانب بيانات أخرى، مثل الزيادة الأخيرة في فرص العمل، مبررات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
ووصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بالفعل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 22 عاماً، إذ يتراوح في نطاق 5.25-5.5 في المئة، ويتوقع معظم مسؤولي البنك المركزي رفع الفائدة مرة أخرى في 2023، والتي من المتوقع أن يتبعها خفض بوتيرة أبطأ على مدى العامين المقبلين.
وارتفعت توقعات السوق المؤيدة لاحتمال رفع (الفيدرالي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل إلى 32 في المئة مقابل 22 في المئة قبل صدور بيانات سوق العمل».
وأفاد بأن صدور تلك البيانات تسبب بارتفاع قصير الأمد للدولار، ما أدى إلى تراجع اليورو لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 1.05، أما بالنسبة للسندات، فارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً، وانخفضت العقود الآجلة للأسهم في ظل قلق المستثمرين من استمرار ارتفاع الفائدة لفترة أطول، فيما ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعتبر أكثر حساسية تجاه السياسة النقدية، إلى 5.15 في المئة بعد صدور التقرير ثم تراجعت في وقت لاحق.
التصنيع والخدمات
وذكر التقرير أن أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة شهد تحسناً هامشياً في سبتمبر 2023، في ظل ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 49 نقطة مقابل 47.6 نقطة، مبيناً أنه على الرغم من هذه المكاسب، ظل قطاع التصنيع في حالة انكماش للشهر الحادي عشر على التوالي، وما زال يواجه العديد من التحديات.
وبين أنه على الصعيد الإيجابي، تشهد القراءة الصادرة عن معهد إدارة التوريدات ثالث شهر على التوالي من التحسن، ما يعزّز توقعات تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات الأميركي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، في سبتمبر في ظل انخفاض الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ 9 أشهر، مضيفاً أن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات تراجع إلى 53.6 نقطة الشهر الماضي مقابل 54.5 نقطة في أغسطس، بما يتسق مع التوقعات، إلا أنه جاء أعلى بكثير من مستوى التوسع البالغ 50 نقطة.
وأوضح أن تحوّل الإنفاق بعيداً عن السلع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة يساهم في دعم الطلب على الخدمات، مبيناً أن تقديرات النمو للربع الثالث من العام تشير إلى 4.9 في المئة، في حين نما الاقتصاد بمعدل 2.1 في المئة في الربع الثاني من العام.