– الكويت تواجه تحديات في تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني
– لابد من تذليل المصاعب لتمكين «مؤسسة البترول» من تنفيذ مشاريعها وفق جدولها الزمني
– السعود: نجاح إستراتيجية مؤسسة البترول 2040 يحتاج «فزعة كويتية»
– «الدرّة» في مرحلة إعادة تجديد الدراسات الأولية حتى نصل إلى مشروع متكامل
– 11 مليار دولار إيرادات إضافية لخزينة الدولة سنوياً خلال الخطة الخمسية
– 100 مليار برميل احتياطيات الكويت النفطية وإنتاجنا السنوي مليار
– العطار: 110 مليارات دولار لتحقيق أهداف التحول في الطاقة
– العيدان: قدرتنا الإنتاجية ستبلغ 3.2 مليار برميل يومياً في 2025 /2026
– الخطيب: «البترول الوطنية» تدرس إنتاج الهيدروجين الأزرق والوقود الحيوي
– الحجي: 5.5 مليار دولار عوائد حققتها «الكيماويات البترولية» في 10 سنوات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، الدكتور سعد البراك، أن الكويت تواجه تحديات في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني من خلال نمو وتطوير الصناعة النفطية، إضافة إلى التحديات الوجودية التي يسببها التغير المناخي.
وأوضح البراك خلال كلمته في مؤتمر إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 وإستراتيجية تحول الطاقة 2050، الذي عُقد أمس تحت عنوان (طاقة مستدامة لمستقبل واعد)، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، تحت رعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أن الكويت ممثلة بمؤسسة البترول ما زالت ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي الكويتي لنموه ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه زبائنها حول العالم.
ولفت إلى أن العالم يشهد تحولاً مهماً نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وهو تحوّل يتطلب رؤية إستراتيجية طويلة المدى، مضيفاً: «إننا ندرك أهمية النفط كمورد إستراتيجي، ولكننا أيضاً نعمل بجهد للمضي قدماً في تحول الطاقة والاستثمار في الكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة».
وبين أنه «من هذا المنطلق وتماشياً مع برنامج عمل الحكومة لعام 2023-2027 وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ندشن اليوم انطلاق توجهات مؤسسة البترول الإستراتيجية لغاية عام 2040 وانطلاق خارطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في عام 2050»، مشيراً إلى أن المؤتمر يسلّط الضوء على أهم مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة إنتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري، والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.
وتابع البراك: «لأهمية القطاع النفطي المسؤول عن أكثر من 90 في المئة من ايرادات الكويت، فلابد من تذليل بعض المصاعب لتمكين مؤسسة البترول من تنفيذ مشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة وفق الجدول الزمني المحدد لها وذلك لضمان استمرار التدفق المالي للدولة، ولذلك سنسعى جاهدين خلال دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة إلى استمرار التعاون بين السلطتين لسن تشريعات وقوانين توائم توجهاتنا الإستراتيجية وتذلل بعض المصاعب التي قد تواجه المؤسسة في أداء أعمالها وبما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة».
إيرادات إضافية
من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أن تنفيذ المؤسسة لمشاريعها الرأسمالية سيضمن تدفق إيرادات إضافية لخزينة الدولة تقدر بحوالي 11 مليار دولار سنوياً خلال الخطة الخمسية، وسيساهم في محافظة المؤسسة على حصتها السوقية.
وشدد السعود على أن نجاح المؤسسة وشركاتها يستوجب «فزعة كويتية» من مقومات المجتمع الكويتي كافة، من جهات الدولة إلى السلطة التشريعية إلى المواطنين والمواطنات، كما تتطلب التوجهات الإستراتيجية توفير هيكل اقتصادي منفتح يتيح للمؤسسة تحقيق رؤيتها كمؤسسة تجارية رائدة في صناعة النفط والغاز.
وقال إن «مؤسسة البترول تحرص على ترجمة توجهاتها الإستراتيجية إلى مشاريع رأسمالية مدرة للإيرادات وذات قيمة مضافة ومستدامة ستنفذها المؤسسة»، مشيراً إلى أنه في أي سيناريو للتحول في الطاقة، سيظل النفط جزءاً حيوياً من هذه المعادلة، وستكون الاستمرارية للنفط الأقل كثافة كربونية والأقل تكلفة مالية، وهذا ما يتميز به النفط الكويتي لأنه من أقل النفوط العالمية من حيث تكلفة الإنتاج وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأكد أن من أهم مرتكزات تنفيذ التوجهات الإستراتيجية لغاية عام 2040 بناء الكوادر الكويتية البشرية وتأهيلها بالمهارات العالية ورفع كفاءتها وإتاحة الفرصة لها للإبداع والتطوير والعطاء، أما في ما يخص تطوير الاقتصاد الكويتي، فأوضح السعود أن توجهات مؤسسة البترول الإستراتيجية أولت دوراً كبيراً للقطاع الخاص، وخصوصاً في مجال إقامة صناعات تحويلية لاحقة تزيد الناتج المحلي الإجمالي الكويتي.
وأضاف أنه إدراكاً بأن النفط سيستمر مهيمناً على مزيج الطاقة، وأن التحوّل من النفط إلى الطاقة المتجددة والبديلة سيكون تدريجياً، فقد قامت مؤسسة البترول بتحديث توجهاتها الإستراتيجية تجاه نمو عملياتها في الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت.
وأوضح السعود أنه تعزيزاً لالتزام الكويت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 حسب ما أعلنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، قامت المؤسسة بإعداد إستراتيجية شاملة خاصة بالتحوّل في الطاقة، ووضع خارطة طريق تفصيلية تتضمن المبادرات والمشاريع لتطبيق هذه الإستراتيجية للوصول إلى الحياد الكربوني قبل 2050.
وعبر السعود عن قناعته التامة بأن «آخر برميل نفط على الأرض سيتم إنتاجه من منطقتنا، وأن علينا الاستمرار بالاستثمارات اللازمة للنمو والمحافظة على مواردنا الطبيعية».
ولفت إلى أن توجهات المؤسسة الإستراتيجية تهدف إلى استمرار التزامها تجاه عملائها بتوفير الإمدادات الآمنة المستقرة لهم، لاسيما وأن مؤسسة البترول ترتبط بعلاقات قوية مع عدد من العملاء الإستراتيجيين التي امتدت لعقود طويلة، وقد صمدت تلك العلاقات خلال أصعب الأزمات التي جرفت ببلادنا بسبب ثقة زبائننا بجودة منتجاتنا ونهجنا التجاري مع شركائنا.
وقال السعود خلال مؤتمر صحافي في ما يخص حقل الدرة: «نسير بالاتفاق مع شركائنا في السعودية، ونحن حالياً في مرحلة إعادة تجديد الدراسات الأولية حتى نصل إلى مشروع متكامل يمكن اتخاذ قرار نهائي في تنفيذه»، مضيفاً: «نسير حسب الإجراءات المعتادة المطبقة في المؤسسة مرحلة بمرحلة من الدراسات حتى نصل للقرار النهائي الاستثماري».
ولفت السعود إلى أن الاحتياطات النفطية الكويتية تقدر عالمياً بنحو 100 مليار برميل فيما يقدر الإنتاج السنوي بنحو مليار برميل، ويتم تعويض الإنتاج بشكل مستمر.
وبالنسبة للهيكلة، قال السعود: «مستمرون في خطوات مدروسة وبتأنٍّ حتى لا يكون هناك أي تأثير على العاملين وللمحافظة على حقوقهم وعدم إرباكهم».
إستراتيجية التحوّل
من جهة أخرى، أعلن العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول، بدر العطار، إطلاق إستراتيجية مؤسسة البترول للتحوّل في الطاقة رسمياً بالتزامن مع انطلاقة التوجهات الاستراتيجية العامة المحدّثة للمؤسسة، والتي تشتمل على العديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وأوضح أنه لتحقيق أهداف التحول في الطاقة، ستقوم المؤسسة وشركاتها التابعة بالاستثمار في هذه المشاريع الرأسمالية بما يقارب الـ110 مليارات دولار، وذلك من خلال شراكات عدة وتعاون مع جهات الدولة والقطاع المصرفي والمؤسسات العلمية الكويتية والعالمية المختصة في تقنيات تخفيض الانبعاثات الضارة في البيئة.
وأفاد بأن الـ110 مليارات دولار هي قيمة إضافية فوق الإنفاق الاستثماري المعتاد بالقطاع النفطي والمشاريع المدرجة في إستراتيجية 2040 التي تقدر تكلفتها الرأسمالية بنحو 300 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي الانفاق 410 مليارات دولار ربعها موجه نحو التحول في الطاقة، والبقية للأعمال المعتادة، منها 60 إلى 70 في المئة منها للاستكشاف والإنتاج بالكويت والخارج، والبقية لها علاقة بعمليات التكرير والبتروكيماويات.
الطاقة الإنتاجية
من ناحيته، كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، أحمد العيدان، عن سعي «نفط الكويت» في إستراتيجية 2040 للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.650 مليون برميل يومياً في عام 2035 والاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج لغاية 2040، مع إنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يومياً في 2040، وذلك لتكون الشركة مثالاً للتميّز التشغيلي على المستوى العالمي.
وأشار العيدان إلى أنه في ما يخص دور«نفط الكويت» في تنفيذ إستراتيجية مؤسسة البترول الخاصة بالتحوّل في الطاقة، فإن الشركة تعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بما في ذلك تقنيات التقاط واستخدام وتخزين الكربون، حيث إن نسبة خفض الانبعاثات الكربونية باستخدام هذه التقنية تصل لنحو 37 في المئة.
وذكر أن «نفط الكويت» اعتمدت إستراتيجية تتضمن أنشطة الاستخلاص المعزز للنفط عن طريق استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تقوم أيضاً باستكشاف فرص تجميع غاز ثاني أكسيد الكربون وتحديد الطرق الأمثل لتخزينه، مضيفاً أن من المبادرات المهمة، مشروع الاستخلاص المعزز للنفط عن طريق استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في حقل المناقيش في غرب الكويت على نطاق تجريبي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة عامل الاستخلاص للنفط بنحو 10 في المئة، ما يساهم في استدامة إنتاج النفط على المدى الطويل مع تخزين كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تعمل «نفط الكويت» على دراسة المكامن الأخرى التي يمكن أن يؤدي حقن غاز ثاني أكسيد الكربون فيها إلى نتائج مماثلة تسهم في زيادة الإنتاج وتقليص الانبعاثات.
وأوضح أن أحد المشاريع المشتركة مع شركة البترول الوطنية الكويتية، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، يهدف لالتقاط أكثر من مئة مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون لاستخدامها على مدى 25 عاماً، فيما تعمل «نفط الكويت» حالياً على دراسة الطرق الأمثل لتخزين ما يقرب من 400 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامها في عمليات الانتاج.
وأفاد العيدان بأن الشركة تقوم بتعويض الاحتياطيات بنسبة 100 في المئة، مبيناً أنه بالنسبة للقدرة الإنتاجية الحالية، فهناك استدامة ويتم رفع الإنتاج من خلال تحفيز الآبار عبر عمليات حقن المياه.
وتابع: «قدرتنا الحالية 2.8 مليون برميل يومياً وقريباً سنصل إلى 3 ملايين برميل يومياً من (نفط الكويت) و200 ألف برميل يومياً من (نفط الخليج)، ما يعني أننا سنصل في سنة 2025 /2026 إلى 3.2 مليون برميل يومياً، ومع دخول الاستكشافات الجديدة في الإنتاج ستصل بنا إلى مستوى 4 ملايين برميل يومياً».
صديقة للبيئة
أما الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية، وضحة الخطيب، فأكدت أن «البترول الوطنية» أنجزت خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع الهادفة إلى تطويرِ أدائها التشغيلي والبيئي، وتحسينِ جودة منتجاتها، لتُصبِحَ منتجاتٍ عالية الجودة وصديقةً للبيئة، مبينة أنها «توَّجت جهودها في هذا المجال بتشغيلِ مشروع الوقودِ البيئي في شهرِ سبتمبر 2021، الذي يُعدُّ المشروعَ الأضخمَ في تاريخِ القطاعِ النفطي الكويتي، والذي بتشغيلهِ أصبحت طاقتُنا التكريرية 800 ألفَ برميلٍ يومياً».
وبينت الخطيب أن «البترول الوطنية» بذلت جهوداً مكثفةً ومركزةً لدمج مفهوم الاستدامة والتوجه نحو تحوُّل الطاقة، وشكَّلت فريقاً مُتخصصاً لتحقيق إستراتيجية مؤسسة البترول لتحَوُّل الطاقة 2050، والذي قدَّمَ مجموعةً من المبادرات المتطورة، للمساهمة في خطَّتنا المستقبلية لخفضِ الانبعاثاتِ الغازية، ومن هذه المبادرات:
– إنشاء وحداتٍ إضافيةٍ لاسترجاع غازات الشعلة في مصفاتي ميناء الأحمدي ومينـاء عبدالله.
– تحسينُ كفاءة استهلاك الطاقة في مُختلف منشآت ومرافق الشركة.
– دراسة إمكانية إنتاج الهيدروجين الأزرقِ والوقود الحيوي.
– التوسُّعُ في استخدام ألواح الطاقة الشمسية في محطات الوقود، وبقية المباني والمنشآت التابعة للشركة.
– دراسةُ توفيرِ نقاطِ شحنٍ للسيارات الكهربائية في محطات الوقود، لمواكبة التوجُّهِ العالمي نحو استخدام المركبات الكهربائية.
– المساهمة مع «نفطِ الكويت» في تشجير 500 كيلومتر مربع من الأراضي بحلولِ عام 2050، وذلك بهدف خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأكدت الخطيب أنه لإيمان الشركة بأهمية التقنيَّات المتطوِّرة، فقد أطلقت مطلع هذا العام واحدةً من أكبر الدراسات المسحية للتحوُّل الرَّقمي، والتي من بين أهدافِها تمكين الشركة من خفضِ انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تم تشكيل 16 فريقاً من مختلف التخصصات، تضمُّ أكثر من 130 عضواً.
وأفادت بأنه في إطار تشجيع الشركة للابتكار، شكلت «البترول الوطنية» فريقاً مختصاً في عام 2017، ثم أنشأت في 2021 مركزاً خاصاً لهذا الغرض، وقامت أخيراً بإطلاق إستراتيجيةٍ جديدةٍ للابتكار، تطمحُ إلى مواجهة هذهِ التحديات، من خلال تحفيزِ كوادرها البشرية على تقديم أفكارٍ ذكيةٍ وحلولٍ مبتكرة.
عوائد مالية
من ناحيتها، أفادت الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية نادية الحجي بأن مسيرة نجاح الشركة تمتد منذ ما يزيد على 60 عاماً، لافتة إلى أنه بجهود كوادرها الوطنية دعمت الشركة الاقتصاد الكويتي وحققت عوائد مالية لخزينة الدولة تفوق 5.5 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية.
وأشارت إلى أن «الكيماويات البترولية» تتطلع للحفاظ على مكانتها الريادية من خلال خطتها الإستراتيجية 2040، منوهة إلى أن الطريق لا يزال طويلاً وأن التحديات التي تحملها السنوات القادمة تتطلب استمرار تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والتحديات لتخطيها بنجاح، وذلك لتنفيذ المشاريع الحيوية في إستراتيجية قطاع البتروكيماويات.
وأضافت أنه لتحقيق هذا النمو، فإن الشركة تؤكد التزامها بالتالي:
– النمو في قطاع البتروكيماويات من خلال تنفيذ مشاريع وفرص الاستحواذ بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية لمؤسسة البترول 2040 لبلوغ 14.5 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية الأساسية وتحقيق 1.2 مليون طن من منتجات البتروكيماوية المتخصصة
– البدء في الدراسات الفنية التفصيلية لمشروع الأوليفينات الرابع.
– العمل على مبادرات التحول الرقمي ومبادرات الاستدامة والتحول في الطاقة والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
البدر: تشغيل المصفاة الثالثة لـ «الزور» الأيام القليلة المقبلة
قال الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) وليد البدر إنه بدأ تشغيل المصفاتين الأولى والثانية في مصفاة الزور بطاقة إجمالية بلغت 410 آلاف برميل يومياً، مشيراً إلى أن «اكتمال تشغيل المصفاة الثالثة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة لنصل لطاقة إجمالية قصوى تبلغ 615 ألف برميل يومياً، ما يساهم في تحقيق أحد التوجهات الإستراتيجية الرئيسية لمؤسسة البترول 2040، والتي تهدف لرفع الطاقة التكريرية للكويت إلى 1.6 مليون برميل يومياً».
وأفاد بأن تشييد مشروعٍ ضخمٍ كمصفاة الزور لا يخلو من التحديات التي تستدعي الكثير من الخبرة للمتابعة الحثيثة لأداء عدد كبير من المقاولين والتنسيق في ما بينهم وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرة التنفيذ.
الحيمر: «كوفبك» نحو الاستحواذ على أكبر حقل غاز في آسيا
كشف الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) محمد الحيمر أن الشركة مقبلة على الاستحواذ على أحد المشاريع في دول شرق آسيا، وهو أكبر حقل غاز في آسيا.
وأضاف: «هناك مناقشات جادة وشراكات في البحر المتوسط مع (شل). وقعنا استحواذات عدة ونتوقع استحواذات أخرى».
العجمي: التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم نهاية العام
قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية شافي العجمي، إن مشروع شركة مصفاة الدقم للصناعات البترولية والبتروكيماوية في عُمان يعد إحدى قصص النجاح في مؤسسة البترول، كما يعد أكبر مشروع مشترك بين دولتين خليجيتين داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 230 ألف برميل يومياً.
وأعلن العجمي تشغيل جميع وحدات الإنتاج في المصفاة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية للمصفاة 99 في المئة، مع تقدم سير العمل لعمليات التشغيل التجريبي والتي تجاوزت 81 في المئة، وتسلّم أكثر من 10 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي والعماني منذ يناير الماضي وحتى الآن، حيث تم إنتاج الديزل ووقود الطائرات والنافثا ذات المواصفات عالية الجودة، وكذلك الكبريت والفحم البترولي ليكتمل عقد إنتاج جميع منتجات المصفاة، والتي يتم تصديرها للأسواق العالمية، ما يعد بداية حقبة جديدة لمصفاة الدقم وشركة البترول الكويتية العالمية، متوقعاً الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل للمصفاة في نهاية سنة 2023.
وعبّر العجمي عن فخره بتجربة متميزة فريدة من نوعها في مصفاة الدقم، هي التوظيف المباشر للشباب الكويتي للعمل في شركة المصفاة، حيث يعمل حالياً 19 كويتياً في المصفاة عبر التوظيف المباشر، كما يعمل 17 موظفاً من ذوي الخبرة تم انتدابهم من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، مضيفاً: «نعمل جاهدين لزيادة عدد الكويتيين العاملين بشكل دائم في المصفاة».