رغم تداول المؤشرات العامة لبورصة الكويت خلال الأيام الماضية عند مستويات قريبة لما سجلته خلال انعكاسات أزمة «كورونا»، إلا أن الأسهم المدرجة استطاعت في جلسة أمس أن تعوّض بعض خسائرها التي مُنيت بها في جلستي الأحد والإثنين بضغط من تداعيات المشهد الإقليمي.
وسجلت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الكيانات المدرجة أمس مكاسب بلغت 132.09 مليون دينار، إلا أن مؤشر القيمة لايزال يُعاني خسارة سنوية تُعادل 15.5 في المئة، تكبّدها على فترات، بسبب تأثر التعاملات بما تشهده الأسواق العالمية تارة والأوضاع الإقليمية تارة أخرى.
ورغم حضور طلبات الشراء أمس، والتي أوقفت نزيف بعض الأسهم القيادية، إلا أن هناك الكثير من السلع لاتزال تُعاني تراجعاً كبيراً في الأسعار، حيث تتداول شريحة ليست بقليلة من الأسهم عند مستويات قريبة من مستويات الجائحة، ما يشير إلى أن معظم المكاسب التي تحققت تبخّرت بفعل تردي الأوضاع وتدني معدلات السيولة المتداولة.
وتسعى بعض الصناديق والمحافظ الاستثمارية لزيادة تحركاتها على الأسهم التشغيلية لتعويض ما يُمكن تعويضه من انخفاضات واجهتها مكوناتها من الأسهم خلال الفترة الماضية والتي ألقت بظلالها على أدائها بنهاية الربع الثالث، حيث إن بعضها لايزال يحتفظ بسيولة يُمكن استغلالها في الشراء المنظم تصاعدياً بهدف «التبريد» على الأسعار وعمل متوسط ملائم لأسعار الشراء.
ونشطت وتيرة التداول أمس على أسهم البنوك والأسهم الثقيلة، وكان 18 سهماً من مكونات السوق الأول على موعد مع حركة نشطة وإن كانت متواضعة، إلا أنها خفّفت من وتيرة التراجعات الأخيرة.
ويتوقع أن تستعيد تلك الأسهم توازنها تدريجياً وتعود إلى ما كانت عليه قبل الهزة الأخيرة باعتبارها أسهم الملاذ الآمن كما هو معروف في عموم السوق.
وأغلق المؤشر العام للبورصة أمس على ارتفاع بلغ 22.03 نقطة ليقفل عند مستوى 6651.46 نقطة بعد تعاملات بلغت كميتها 158.3 مليون سهم بقيمة 33 مليون دينار نُفّذت من خلال 9851 صفقة نقدية.
وسجل السوق الأول مكاسب بلغت 31.02 نقطة ليبلغ مستوى 7267.29 نقطة فيما بلغت القيمة المتداولة على أسهم ومكوّنات سوق الواجهة 23.7 مليون دينار، مقارنة بـ9.3 مليون تم تداولها في السوق الرئيسي.