رحّبت الأوساط الشعبية في مصر بإعلان الحكومة عن تخفيضات واسعة على أسعار السلع، بالاتفاق مع الغرف التجارية والصناعية وكبار المصنّعين والتجار، على أن يبدأ تطبيق التخفيضات مطلع الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن: «سيتم خفض أسعار 7 سلع أساسية، وهي الفول، منتجات الألبان، الجبن الأبيض، المعكرونة، السكر، الدواجن، البيض، والأرز، بنسب تبدأ من 15-25 في المئة، على أن تبدأ مبادرة خفض الأسعار السبت المقبل، وتوفر الدولة المكوّن الدولاري المطلوب لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام للسلع الأساسية، مع إعفاء سلع تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم، بجانب اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ».
وأوضح أن «القرارات بالتوافق مع المصنّعين والمنتجين، ولا عودة للتسعير الجبري، على أن يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات»، مؤكداً أنه لن يكون هناك نقص في أي من السلع في الأسواق، وأن الحكومة لن تتهاون مع أي تلاعب بالأسعار، حيث ستتخذ الجهات الرقابية إجراءاتها نحو المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام بوجود سعر على العبوات فإن على المواطنين التقدم بشكاوى للأجهزة المختصة.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز: «الأسعار مطبوعة على العبوات، لقطع الطريق على أي محاولة للتلاعب بالأسعار، والغرف التجارية في المحافظات ستقوم بدور رقابي، وهذه خطوة أولى قد تحدث مع بقية السلع، خاصة أن الدولة ستساعد في توفير المكوّن الدولاري».
وفي شأن آخر، أحدث قرار البنوك العاملة في مصر بوقف السحب والدفع بالدولار عبر بطاقات الخصم المباشر «فيزا» و«ماستركارد» على أن يقتصر استخدامها على التعاملات المحلية بالجنيه فقط، حالة من القلق لدى المتعاملين مع البنوك، خاصة أن أصحاب الحسابات بالجنيه اعتادوا السماح لهم بمبالغ شهرية بالعملة الأجنبية بين 100 إلى 1000 دولار، لدفع الاشتراكات في الخدمات الخارجية بالدولار، كما كان المصريون في الخارج يسحبون بالدولار لدفع قيمة احتياجاتهم الشخصية، ثم تخصم القيمة بالعملة المحلية من الحساب.
وقالت مصادر مصرفية: «القرار نوع من الإصلاحات التي اضطر القطاع المصرفي للجوء إليها للتغلب على الظروف التي تمر بها البلاد من نقص العملة الصعبة، وهو لفترة استثنائية، لا سيما بعد رصد تعاملات أكثر في الفترة الأخيرة على الدولار تبدو مقلقة».