لفتت شركة كامكو نفست إلى تخفيض صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره الصادرة بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024، بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 2.9 في المئة مقابل توقعاته الصادرة في يوليو 2023، في حين أبقى توقعاته الخاصة بالعام 2023 دون تغيير، متوقعاً أن يتم تسجيل نمو بنسبة 3 في المئة.
وأوضحت «كامكو إنفست» في تقرير لها أن صندوق النقد سلط الضوء على التأثيرات الناجمة عن تضخم قطاع الخدمات وتشديد السياسات النقدية وأسعار الطاقة، ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام مقارنة بالعام الماضي، منوهة إلى خفض توقعات النمو الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023 إلى 2 في المئة فيما يعزى بصفة رئيسية إلى خفض توقعات نمو اقتصاد السعودية بمقدار 110 نقاط أساس إلى 0.8 في المئة، وكذلك لمصدري النفط الآخرين.
وأفاد التقرير بأن قرار «أوبك» وحلفائها تقليص حصص الإنتاج أدى إلى خفض آفاق لنمو الخاصة بتلك الدول، إلا ان آفاق نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم رفعها للعام المقبل إلى 3.4 في المئة وبالنسبة لاقتصاد السعودية إلى 4 في المئة (مراجعة تصاعدية قدرها 120 نقطة أساس)، ما يعكس إلغاء جزء من خطط خفض حصص الإنتاج المعلن عنها، منوها إلى أن صندوق النقد رفع توقعاته لسعر مزيج خام برنت إلى 80.5 دولار للبرميل للعام 2023 وإلى 79.9 دولار للبرميل للعام 2024.
وتابع التقرير: «تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2 في المئة للعام 2023، ثم رفعها بمقدار 30 نقطة أساس إلى 3.4 في المئة للعام 2024.
ويتمثل السبب الرئيسي لانخفاض توقعات نمو المنطقة في 2023 في التراجع الحاد لتوقعات نمو السعودية من 8.7 في المئة في 2022 إلى 0.8 في المئة في 2023، مع إجراء تعديل سلبي قدره 110 نقاط أساس للتوقع الأخير. كما تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة للعام 2023 في ضوء خفض حصص الإنتاج، سواء كانت طوعية أو تلك المرتبطة بسياسات (أوبك) وحلفائها المتفق عليها. إلا أن الاستثمارات الخاصة المرتبطة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق في المملكة ما زالت تواصل دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي ظل مرتفعاً ومستقراً مقارنة بالتوقعات السابقة».
وأوضح أن مراجعات توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي جاءت متباينة للعام 2023، حيث تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الكويت بمقدار 150 نقطة أساس إلى -0.6 في المئة في 2023، في حين تم خفض توقعات النمو للإمارات والبحرين في العام 2023 بمقدار 10 نقاط أساس و30 نقطة أساس ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.4 و2.7 في المئة، على التوالي، أما بالنسبة للعام 2024، فتم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة وخفضها بمقدار 30 نقطة أساس إلى 3.4 في المئة، بما يعكس خفض التوقعات الخاصة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت «كامكو إنفست» أنه حسب صندوق النقد من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو التضخم الكلي العالمي من 8.7 في المئة في 2022 إلى 6.9 في المئة في 2023 و5.8 في المئة في 2024.
وفيما يتعلق بمعدل نمو حجم التجارة العالمية، فبين التقرير أن صندوق النقد توقع انخفاض المعدل من 5.1 في المئة في 2022 إلى 0.9 في المئة في 2023 قبل أن يرتفع معدل النمو إلى 3.5 في المئة في 2024 (أقل من متوسط الفترة الممتدة بين 2000-2019 البالغ 4.9 في المئة).