– 0.21 في المئة من إجمالي الصكوك الصادرة تعثّرت
– 17 في المئة انخفاضاً بإصدار السندات على أساس سنوي
– 823.4 مليار دولار صكوكاً مستحقة نهاية الربع الثالث
– 51.7 مليار أصدرتها الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان بالربع الثالث
– 40 في المئة من استحقاقات الربع الماضي ماليزية والسعودية 28 وإندونيسيا 13 والإمارات 6 وتركيا 3

أفادت وكالة فيتش بأن دول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، أصدرت في الربع الثالث من 2023 صكوكاً بقيمة 51.7 مليار دولار، وهي قيمة أقل بنسبة 12.3 في المئة على الأساس السنوي، لكنها عند مستواها ذاته في الربع الثاني 2023.
وانخفض إصدار السندات 17 في المئة على أساس سنوي لكنه ارتفع 1.2 في المئة على أساس ربع سنوي.
وأضافت الوكالة أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، تم إصدار إجمالي صكوك بقيمة 154.6 مليار دولار في جميع الأسواق (جميع العملات)؛ وهي قيمة أقل 24.7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022.
وأشارت «فيتش» إلى أن سوق الصكوك والسندات شهدت تباطؤاً في الربع الثالث من 2023 بسبب هدوء الأسواق خلال فترة الصيف، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار النفط يقلّل احتياجات التمويل في بعض الدول الخليجية، فيما من المتوقع أن يصل سعر برميل النفط في العام المقبل إلى 75 دولاراً.
توسع عالمي
وكشف التقرير أنه لم يتعثر سوى 0.21 في المئة من إجمالي الصكوك الصادرة حتى الآن، في حين توسعت الصكوك العالمية المستحقة بنسبة 9.8 في المئة على أساس سنوي لتصل 823.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، وكانت أكبر حصة من نصيب ماليزيا (40 في المئة)، ثم السعودية (28 في المئة)، ثم إندونيسيا (13 في المئة)، والإمارات (6 في المئة)، وتركيا (3 في المئة).
وبينت الوكالة أن نحو 75 في المئة من الصكوك العالمية القائمة كانت بالعملة المحلية كما في نهاية الربع الثالث من العام 2023. وتجاوزت الصكوك القائمة المصنّفة من «فيتش» حاجز 150 مليار دولار، بارتفاع 12.2 في المئة على أساس سنوي، 78.5 في المئة منها من الدرجة الاستثمارية؛ وبالمقابل فإن 9.6 في المئة من مصدّري الصكوك لديهم نظرة مستقبلية إيجابية و80.6 في المئة يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
التمويل والتنويع
وعلى المدى القريب، تتوقع «فيتش» أن يدفع عجز الميزانية في دول مثل الكويت والبحرين وتركيا وباكستان وماليزيا وإندونيسيا إلى إصدار صكوك، مرجحة أيضاً أن تكون إصدارات الصكوك مدعومة بمبادرات تنويع التمويل وأن يكون الهدف منها تطوير النظام البيئي للتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال المحلية، حتى في البلدان التي تتوقع فيها «فيتش» حدوث فائض في الميزانية على المدى القريب مثل الإمارات وقطر وعُمان.
وذكرت الوكالة أن البنوك الخليجية من بين المصدّرين والمستثمرين الرئيسيين في الصكوك، وتستفيد من ظروف التشغيل القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم وزيادة أسعار الفائدة، ما يدعم نمو سوق الصكوك.
الشريعة والسيولة
وأوضحت الوكالة أن الاختلافات في الآراء الشرعية بين الدول لا تزال تحد من قبول الصكوك وخيارات الاستثمار. وفي بعض الحالات على سبيل المثال، لم تكن البنوك الإسلامية في الإمارات قادرة على الاستثمار في بعض الصكوك، بما في ذلك بعض الصكوك الصادرة من ماليزيا والسعودية، لأنها لم تتوافق مع المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وتوجيهات الهيئة العليا الشرعية في مصرف الإمارات المركزي.
وفي حالات أخرى، سمحت الهيئة العليا الشرعية بالاستثمار في صكوك معينة بشرط عدم إعادة بيع الصكوك في السوق الثانوية. وهناك أيضاً عدد من مؤشرات الصكوك والصناديق التي تستبعد الصكوك إذا كانت غير متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، حيث يساهم ذلك في انخفاض سيولة سوق الصكوك مقارنة بالسندات. ومع ندرة المعروض من الصكوك، فإن المستثمرين الإسلاميين يتبعون في المقام الأول إستراتيجية شراء الصكوك والاحتفاظ بها.
الربع الرابع نافذة إصدار صكوك أكثر ازدحاماً
توقعت «فيتش» أن يتجاوز إصدار الصكوك بالدولار في 2023 بأكمله إصدارات 2022. كما رجحت أن يكون الربع الرابع من 2023 بمثابة نافذة إصدار أكثر ازدحاماً من الربع الثالث من 2023، مع احتمال مشاركة عدد قليل من مصدري الصكوك لأول مرة.
مع ذلك، لفتت الوكالة إلى وجود إحدى المخاطر الرئيسية التي تتمثل في ارتفاع التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ما قد يؤثر على معنويات وإقبال المستثمرين على الصكوك والسندات في الأسواق الناشئة والشرق الأوسط.
وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى فرض ضغوط على بعض الجهات المصدرة التي ترغب في الاستفادة من الأسواق.