عقد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية المركزية ووزير خارجية الصين وانج يي الحوار الاستراتيجي الـ12 بين الجانبين في بكين.

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية في ضوء القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والصين، وشملت القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية آخر الأحداث في الشرق الأوسط، والتي احتلت مكانة مركزية في الحوار، بالإضافة إلى ذلك، ناقشا تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والوضع في أفغانستان.

وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا أيضا إلى التحديات العالمية مثل تغير المناخ والصحة العالمية وإدارة الديون.

وفيما يخص مراجعة التطورات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، أكد بوريل على التعقيد المتزايد لهذه العلاقات والاهتمام المشترك في متابعة علاقة بناءة ومستقرة، كما أكد مجددًا صحة النهج المتعدد الأوجه الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، بجميع أبعاده، وشدد على أهمية استمرار المشاركة رفيعة المستوى لمناقشة القضايا الثنائية والعالمية ومعالجة الخلافات، ورحب كلاهما بالعدد المتزايد من الاتصالات رفيعة المستوى في الأشهر الأخيرة.

وأكد بوريل مجددا رغبة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الصين حيثما أمكن ذلك في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والديون والصحة العالمية.

وفيما يخص أزمة أوكرانيا، نقل بوريل، في البيان، توقعات الاتحاد الأوروبي بأن تتخذ الصين – العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – موقفا أكثر حسما للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وتستخدم نفوذها على روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا وتجاهلها الصارخ للقانون الدولي، وشدد على ضرورة استمرار الصين في الامتناع عن توريد الأسلحة أو المواد ذات الأولوية في ساحة المعركة إلى روسيا.

وشدد كبير الدبلوماسيين الغربيين كذلك على التأثير السلبي للعمليات ضد أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، ودعا الصين إلى حث روسيا على وقف الهجمات غير المشروعة على صادرات الأغذية الأوكرانية وعرقلتها وإلغاء قرارها بالانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود.

وحول الأوضاع في الشرق الأوسط، أكد البيان أن بوريل دعا إلى إطلاق سراح الرهائن في فلسطين وشدد كلاهما على الضرورة الملحة لبذل الجهود الدولية لمنع المزيد من تفاقم الوضع وامتداده إلى المنطقة، وأكد مجددا إدانة الاتحاد الأوروبي لجميع الهجمات ضد المدنيين، مذكرا بالتزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي، للسماح بالوصول دون عوائق إلى المياه والغذاء والأدوية، واتفقا على الحاجة الملحة للعمل من أجل وقف التصعيد وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما.