– تحرّك الجارالله نحو تجديد الدماء قد يثير شهية بقية الوزراء لتبني التقاعد في جهاتهم منذ 5 أكتوبر:
– 60 أحيلوا للتقاعد في «المالية»
– 27 تقاعدوا من «هيئة الاستثمار»
– 130 مرشحاً في «التأمينات»
– 100 موظف محتمل في «المركزي»
– مسار موازٍ لسد الشواغر يشمل الدفع بالملء خصوصاً الوظائف الإشرافية

يقود وزير المالية فهد الجارالله عملية ضخ دماء جديدة واسعة في الوزارة والمؤسسات والجهات التابعة لـ«المالية» من خلال إحالة الموظفين المستوفين إلى التقاعد وفقاً لأحكام المادة (76) في شأن نظام الخدمة المدنية، وذلك ضمن تحرّك حكومي قد يكون الأوسع منذ سنوات طويلة.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي يعدّ كشفاً بالموظفين المؤهلين للتقاعد في البنك، وذلك بناءً على طلب الوزير الجارالله، فيما قدّرت المصادر قائمة المشمولين المحتملين بنحو 100 موظف.
وبينت المصادر أن «المركزي» أعدّ في وقت سابق حصراً بأسماء الموظفين الذين قضوا في البنك 25 عاماً عملاً وما فوق، موضحة أن القائمة تضمنت نحو 120 موظفاً بينهم من تعدّت خدمته 40 عاماً.
رأي الموظفين
ولفتت إلى أن إحالات التقاعد المحتملة في «المركزي» ليست الأولى التي يدفع بها الجارالله، حيث عُلم أن مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفعوا إلى وزير المالية كشفاً يتضمن نحو 130 موظفاً مستوفياً لشروط التقاعد سواء لجهة السن أو عدد سنوات العمل، أيضاً بناء على طلبه، حيث كلّف مسؤوليها بحصر أسماء من استوفى في المؤسسة شروط الإحالة للتقاعد، وفقاً لأحكام المادة (76) في شأن نظام الخدمة المدنية.
ولعل أبرز الشروط الرئيسية للإحالة للتقاعد أن يكون الموظف أمضى في الخدمة 30 عاماً.
وذكرت المصادر أن مسؤولي «التأمينات» استشرفوا رأي الموظفين المستوفين لشروط التقاعد ما إذا كانوا يفضلون التقاعد أم البقاء بأعمالهم لفترة أطول، حيث أبدت شريحة واسعة منهم رغبة بالتقاعد فيما فضل آخرون التمديد.
تجديد الدماء
وقالت إنه إذا تم تنفيذ إحالات تقاعد في «التأمينات» ربما تكون المرة الأولى التي تطبّق فيها المؤسسة هذا الإجراء على موظفيها، كونها تدفع بزيادة العمر الوظيفي للموظفين الحكوميين لأقصى حد ممكن، باعتبار أن الإحالات للتقاعد لا سيما المبكرة تُثقِل أعباء المؤسسة.
وأشارت المصادر إلى أنه تاريخياً كان قرار التقاعد من «التأمينات» ذاتياً برغبة الموظف، فيما لم يُعلم أن المؤسسة قررت يوماً إحالات جماعية للتقاعد، مثلما هو محتمل حالياً، وجارٍ التنسيق بخصوصه مع الوزير.
وفي 5 أكتوبر الجاري أحال الجارالله 60 موظفاً في «المالية» استوفوا شروط الإحالة للتقاعد، فيما أصدر الوزير الخميس الماضي قراراً بإحالة 27 موظفاً وقیادیاً من جميع قطاعات الهيئة العامة للاستثمار إلى التقاعد ممن تنطبق عليهم شروط الإحالة للتقاعد.
توجهات الدولة
ونوهت المصادر إلى أن توجه الجارالله بخصوص الإحالة للتقاعد سواء في «المالية» أو هيئاتها ومؤسساتها التابعة يتماشى مع توجهات الدولة لتجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة للمساهمة في تطوير العمل والارتقاء به.
وقالت المصادر إن ما يعزّز هذا التوجه رغبة وزير «المالية» بالعمل على تطوير الهيكل التنظيمي لمؤسسات الدولة بما يتواكب مع التغيرات الجديدة والحاجة لتطوير العمل والارتقاء به، مفيدة بأنه يوازي هذا المسار تحرّك معلن بإعادة تسكين الشواغر التي ستتحقق من عمليات الإحالة للتقاعد أو المتراكمة قبل تنفيذ هذا القرار.
وبينت المصادر أنه في الوقت الذي يتوسع فيه الجارالله بإحالات التقاعد في الوزارة والجهات التابعة، وجه القطاعات والإدارات في «المالية» بفتح الترشيح لموظفي «المالية» والبدء في سد الشواغر في الوظائف الإشرافية، وذلك تماشياً مع توجهات مجلس الوزراء في الاعتماد على الكفاءات من الكوادر الوطنية، وبما يغطي قرارات الإحالة للتقاعد التي اتخذها الجارالله للموظفين والقياديين ممن استوفوا شروط الإحالة للتقاعد.
وعملياً قد يغذي تحرك الوزير الجارالله نحو إحياء عمليات الإحالات للتقاعد شهية بقية الوزراء في السير بالطريق نفسه لا سيما أنه يستقيم مع توجه مجلس الوزراء في تفعيل قرارات «الخدمة المدنية».