فيما بدأ وزير المالية فهد الجارالله عملية إحالات تقاعد واسعة في الوزارة شملت 60 موظفاً، يبدو أنه مستمر في سحب هذا التوجه على المؤسسات والجهات التابعة لـ«المالية» من خلال إحالة الموظفين المستوفين إلى التقاعد وفقاً لأحكام المادة (76) في شأن نظام الخدمة المدنية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن هناك نحو 230 موظفاً من المرجح إحالتهم للتقاعد في بنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علاوة على 27 موظفاً وقیادیاً من جميع قطاعات الهيئة العامة للاستثمار ممن تنطبق عليهم شروط الإحالة تم بالفعل إحالتهم أخيراً إلى التقاعد.

ولفتت المصادر إلى أن الوزير الجارالله طلب من «المركزي» و«التأمينات» كشفاً بالموظفين المؤهلين للتقاعد، حيث رفعت المؤسسة قائمة الأسماء، فيما يرتقب أن يرفع «المركزي» قائمته قريباً، ضمن تحرك قد يكون الأوسع منذ سنوات لجهة شموله جهات عدة في توقيت واحد.

وذكرت المصادر أن مسؤولي «التأمينات» استشرفوا رأي الموظفين المستوفين لشروط التقاعد وما إذا كانوا يفضلون التقاعد أم التمديد، مبينة أن شريحة واسعة منهم أبدت رغبة بالإحالة، مشيرة إلى أن تحرك الوزير الجارالله يتماشى مع التوجهات الحكومية لتجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة للمساهمة في تطوير العمل والارتقاء به.