– المؤسسة تشدّ الحزام على «الكاش» حتى تُعيد توظيفه في إستراتيجية جديدة
– زيادة مستويات الأصول السائلة تعاكس إستراتيجية العام 2017
– الاستثمار بالأسواق والقطاعات تحت مراجعة تواكب المشهد الحالي

فيما توقفت قرارات الاستثمارات الجديدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سواء على مستوى الأسواق المحلية أو الخارجية منذ يونيو 2022، يسجّل في المقابل منسوب الأصول السائلة في حسابات المؤسسة ارتفاعاً، للدرجة التي باتت معها مستويات السيولة في الفترة الأخيرة معاكسة لإستراتيجية المؤسسة التي تم العمل بها منذ العام 2017.
وللتذكير تبنّى مسؤولو «التأمينات» منذ 2017 إستراتيجية جديدة تقضي بتخفيض مستويات «الكاش» في محافظها مستهدفة بلوغ مستويات السيولة النقدية 2 في المئة، من إجمالي قيمة محفظة استثمارات المؤسسة التي كانت تقارب وقتها نحو 42.5 مليار دينار. وكانت الخطة تستهدف توظيف الأموال غير المستثمرة، والتي انخفضت من 41.2 في المئة من إجمالي المحفظة الاستثمارية للمؤسسة كما في 31 مارس 2016 إلى أقل من 4 في المئة من إجمالي المحفظة الاستثمارية في المؤسسة كما في 31 مارس 2021، وذلك حسب تصريحات نائب مدير عام الموسسة السابق رائد النصف في 9 أغسطس 2020.
استثمارات جديدة
ولفتت المصادر إلى أنه نظراً لعدم اجتماع مجلس إدارة المؤسسة ومن ثم لم تجتمع لجنة الاستثمار بالتبعية منذ نحو 16 شهراً، لم تقرّ «التأمينات» الدخول في أي استثمارات جديدة، يمكن من خلالها امتصاص السيولة المتدفقة إليها من الاشتراكات والدفع للمعاشات سوى المقررة بموافقات سابقة، وهي بالمناسبة كانت محدودة العدد والقيمة، علاوة على سيولة استثمارات «التأمينات» المتجددة من الودائع التي تضطر حكماً إلى تجديدها بنهاية كل أجل منذ يونيو 2022 تقريباً.
وأوضحت المصادر أنه نتيجة لهذه الحالة تنامت معدلات السيولة لدى «التأمينات» إلى نحو الضعف تقريباً، وذلك في الفترة الممتدة من النصف الثاني 2022 حتى أكتوبر 2023، مرجحة أن مستويات أصول المؤسسة غير السائلة وتحديداً الودائع المصرفية تبلغ في الوقت الحالي نحو ملياري دينار، 70 في المئة منها مودعة في بنوك كويتية، علاوة على الوديعتين المحجوزتين في لبنان لدى بنك «فرانسبانك» بقيمة تقارب 347 مليون دولار.
نطاق الودائع
وقالت المصادر إنه نظراً لعدم وجود قرار استثماري في «التأمينات» منذ فترة طويلة لم يعد بإمكان مسؤولي المؤسسة محاسبياً توظيف السيولة الفائضة لديهم في استثمارات خارج نطاق الودائع، مبينة أن التحرك السابق لجهة إعادة توظيف المبالغ المكوّنة في استثمارات تسهم بزيادة عوائد «التأمينات» مقيّد حتى انعقاد لجنة الاستثمار في المؤسسة وإقرار إستراتيجيتها الجديدة، سواء بالعودة إلى مستهدفات إستراتيجية 2017 أو الإبقاء على سياسة ربط الحزام على فوائض السيولة المقرر منذ 2022.
وذكرت المصادر أن استمرار تنفيذ إستراتيجية توزيع الأصول الموضوعة من قِبل شركة ميرسر ال ال سي في العام 2021، حسب التوزيع الجغرافي والنوعي للاستثمارات للسنوات الخمس المقبلة بحاجة إلى مراجعة واسعة، للأخذ بالاعتبار تطورات الأسواق العالمية والتي شهدت في الفترة الأخيرة تغيرات كثيرة ولّدت ضغوطاً على قطاعات واستثمارات مختلفة كانت تشكّل قبل 2021 أسواقاً جاذبة.
تسجيل عوائد
في أثناء ذلك، أكدت المصادر على تتبع مسؤولي «التأمينات» لأفضل الإرشادات والمعايير العالمية في إدارة أموال المؤمّن عليهم، وبطريقة متحفظة تواكب المستجدات التي طرأت على الأسواق العالمية، مشيرة الى أنه نتيجة لذلك استمرت المؤسسة في تسجيل عوائد استثمارية تعد من الأفضل قياساً بالذي سجلته المؤسسات العالمية شبيهة النشاط والأسواق عموماً.
وعلى صعيد آخر، بيّنت المصادر أن وزارة المالية مستمرة منذ بداية 2023 في الالتزام بسداد أقساط الاشتراكات الشهرية المستحقة للمؤسسة على الدولة عن العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي والأهلي والنفطي، فيما لا تزال الوزارة تسدّد الأقساط المتأخرة عن السنة المالية الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي كانت تُقارب بنهاية 2022 ملياري دينار، بزيادة يقارب متوسطها 50 مليوناً عن أقساط الشهر نفسه المدفوعة منذ بداية 2023.